به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، رتبه بندی معلمان در هزارتوی پیچیده‌ای گرفتار شده و به نظر نمی‌رسد در سال جاری اجرایی شود. در مقابل معلمان سراسر کشور که از تاخیر ده ساله این طرح خسته شده‌اند، تجمعات گسترده‌ای برگزار کرده‌اند و حتی عنوان می‌کنند که اگر طرح به نتیجه نرسد، مدارس را تعطیل خواهند کرد. در این گزارش ضمن گفت‌وگو با موافقان و مخالفان طرح به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم.
ده سال پیش بود که به جهت ایجاد فضای رقابتی، افزایش سطح کیفی آموزش و انگیزه معلم‌ها طرح رتبه بندی معلمان پیشنهاد شد و قرار بر این بود که براساس ملاک‌هایی سطح کیفی کار هر معلم مشخص شده و بر مبنای آن حقوق بگیرد اما سال‌ها است که هم در جزئیات و نحوه اجرای آن ابهام وجود دارد و هم مشکلات مالی گریبان‌گیر اجرای آن شده است.
پیشنهادی که اکثریت موافقان را دارد این است که همچون نظام رتبه بندی دانشگاهیان عنوانی مانند معلم ارشد، معلم خبره، معلم کارآمد و استاد معلم براساس سطح کیفی کار معلم به او داده شود و به این ترتیب استادمعلم بیشترین حقوق را دریافت کند.
مخالفان طرح رتبه بندی معلمان چه نظری دارند؟
مخالفان این روش معتقدند که تعیین ملاک‌هایی برای تشخیص سطح کیفی کار معلم دشوار است؛ ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یکی از مخالفان است که در این باره به ایسکانیوز گفت: انتظاری در جامعه معلمان ایجاد شده که بر اساس آن معلمان می‌خواهند تبعیضی که به لحاظ حقوق و مزایا میان آن‌ها و کارمندان نهادهای دیگر ایجاد شده است، برطرف شود. هیچ‌کس به رتبه‌بندی به عنوان طرحی که می‌توان بسترساز یک رقابت باشد، ایجاد انگیزه کند، معلمان را به جلو ببر د و توانایی‌های آن‌ها را افزایش دهد، نگاه نمی‌کند.
او معتقد است که اجرای قانون افزایش فوق‌العاده ویژه فرهنگیان مقدم بر رتبه‌بندی است و در خصوص این موضوع توضیح داد: آقای نوبخت سال ۸۹ افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده حقوق‌ها را ابلاغ کرد اما این برای معلمان اجرا نشد. درواقع افزایش مربوط به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که حتی به کارمندان آموزش و پرورش تعلق گرفت، به معلمان تعلق نگرفته است.
سحرخیز عنوان کرد: اکنون اگر بخواهیم رتبه‌بندی را با حتی بودجه پنج هزار میلیاردی هم اجرا کنیم و حقوق معلمان هم ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد، بازهم جبران تبعیض اتفاق افتاده نیست. پس هر معلمی بستانکار است و چون حقوق کارمندان دیگر سازمان‌ها بیشتر از معلمان افزایش داشته است اول باید این خلا را جبران کنیم و بعد با معلمان راجع به رتبه‌بندی حرف بزنیم. این اثر رتبه‌بندی را خنثی می‌کند.
البته سحرخیز موافق اجرای رتبه بندی معلمان به روش دانشگاهیان است و می‌گوید: نمی‌گوییم که حتما معلم کتاب تالیف کند و مقاله دهد بلکه مثلا در دوره ابتدایی اقدام پژوهی کرده یا ارزشیابی را پژوهش‌محور کند. به واسطه رتبه‌بندی باید معلمان را وادار کنیم که آموزش‌های ضمن خدمت داشته باشند و از روش‌های فعال در تدریس استفاده کنند. در واقع باید رقابت و مسابقه‌ای بین معلمان ایجاد شود. من چشمم آب نمی‌خورد که طرح فعلی چیزی به نام انگیزه و رقابت بین معلمان ایجاد کند. این طرح کمترین تقارن را با طرح تبه‌بندی استادان دانشگاه دارد.
محمود فرشیدی؛ وزیر سابق آموزش و پرورش هم از کسانی است که معتقدند، رتبه‌بندی اثرگذاری چندانی ندارد. او می‌گوید که کلید واژه‌هایی چون نظام پرداخت هماهنگ و رتبه‌بندی معلمان بیش از آن که کار کارستانی برای معلمان باشد، جنبه نمایشی بیشتری دارد. فرشیدی بر این باور است که برای بهبود وضع معیشتی معلمان راه‌های بهتری نسبت به رتبه‌بندی وجود دارد؛ برای مثال می‌توان قانون مسکن را اجرا کرد که به دنبال آن اگر وزارت مسکن بخواهد زمین واگذار کند ۴۰ درصد اولویت آن برای فرهنگیان است یا می‌توان از محل عوارض شهرداری به آموزش کمک کرد که این‌ها برای اعمال شدن نیازمند قدرت هستند.
فرشیدی در گفت‌وگویی که با ایسکانیوز داشت یکی از راه‌های کمک به معیشت معلمان را اینگونه شرح داد: کار بیمه معلم آن زمان صادرات و واردات بود که ما برای کمک به معلم آن را خریداری کردیم اما محقق نشد. کافی است تا رئیس جمهور دستور دهد که دستگاه‌های دولتی برای صادرات و واردات با بیمه معلم قرار داد ببندند و یک باره سود خوبی از این طریق نصیب معلمان می‌شود. بانک سرمایه و صندوق ذخیره سرمایه‌های ارزی به قدری بزرگ هستند که ۱۴ هزار میلیارد تومان که بزرگ‌ترین اختلاس کشور است از اینجا انجام شد و اگر مدیریت صحیح بر بانک سرمایه و صندوق ذخیره وجود داشته باشد، می‌تواند کمک کننده باشد. این درحالی است برخی از نهادها و دستگاه‌ها از طریق بانک‌ها کمک‌های خوبی به پرسنلشان می‌کنند.
نگاه آموزش و پرورش به طرح رتبه بندی معلمان
مدیران فعلی آموزش و پرورش به اجرای طرح براساس دریافتی ۸۰ درصد حقوق افراد در دانشگاه و اعضای هیات علمی خوشبین هستند. صادقی معاون امور رسانه‌ای وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسکانیوز به گره مالی ماجرا اشاره و عنوان کرد: فکر می‌کنم به این دلیل که این موضوع بار مالی بسیاری به دولت وارد می‌کرد در اجرای آن دست نگه داشته‌اند اما کمیسیون آموزش از موضع خود کوتاه نیامده است.
جدای از بحث مالی و تامین اعتبار جزئیات طرح هم در ابهام است. معلمان نمی‌دانند که دقیقا سابقه کار، تالیفات یا ضمن خدمت‌ها در رتبه‌بندی دخیل است یا ملاک‌های دیگری وجود دارد. از طرفی اگر هر کدام از این‌ها ملاک باشد به دلیل تاثیر مستقیم و گسترده‌ای که دارند باید مورد بازنگری قرار گیرند که خود عامل ایجاد مشکلات دیگر نشوند. صادقی در این خصوص عنوان کرد: درمورد شاخص‌ها و معیارها بحث‌های جدی و کارشناسی صورت گرفته است و سعی کردیم آسیب‌های آن را شناسایی کنیم تا همانطور که جلوی دانشگاه‌ها پایان‌نامه می‌فروشند مقابل مدارس تالیفات به فروش نروند. اگر نظارت و ارزیابی دقیقی از موضوع وجود داشته باشد، رتبه بندی معلمان به این سمت حرکت نمی‌کند. ما باید آموزش‌های ضمن خدمت را بر اساس نیاز افراد تنظیم کنیم. در حال حاضر آموزش‌های ضمن خدمت روند سابق را طی می‌کند اما امیدوارم با اجرای طرح رتبه‌بندی به سمتی حرکت کنیم که بر اساس نیازهای شغلی آموزش طراحی کنیم.
مجلسی‌ها چه گفتند؟
مجلسی‌ها نظرات متفاوتی در این خصوص دارند امان قلیچ شادمهر؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات که از موافقان طرح است در این باره به ایسکانیوز گفت: برخی به این طرح ایراد می‌گیرند که قابل اجرا شدن نیست درحالی که اگر سیستم‌های نظارتی بر اجرای طرح را قوی کنیم و معیار درستی برای تشخیص کیفیت عملکرد معلمان داشته باشیم، رتبه‌بندی طرح قابل اجرایی است وگرنه در شکل فعلی طرح قابلیت اجرایی ندارد. این طرح شامل معلمان و کسانی می‌شود که در امور اداری رسته معلمی دارند.
احمد نادری؛ نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات هم موافق است که هرچه زودترطرح به نتیجه برسد و در گفت‌و گویی که با ایسکانیوز داشت مسئله تامین بودجه را سد راه طرح عنوان کرد و توضیح داد: اختلافاتی در حوزه تامین مالی در بحث رتبه‌بندی معلمان وجود داشت و رفت و برگشت‌هایی میان معاونت قوانین مجلس و کمیسیون آموزش در این خصوص صورت گرفت و در نهایت تلاش شد تا رتبه‌بندی معلمان با توجه به ظرفیت‌های مالی موجود در بودجه ۱۴۰۰ تدوین شود.
محمدرضا احمدی سنگری؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات به ایسکانیوز خبر داد که هنوز طرح به نتیجه نرسیده و به اجرا شدن آن در سال جاری امیدی نیست.
پارادوکس حقوق‌های نجومی و تامین اعتبار برای یک طرح مردمی
ده سال زمان کمی برای بررسی و به نتیجه رساندن یک طرح نیست و باید به معلمان حق داد که از طولانی شدن این زمان ناراضی باشند. برخی هم که در این مدت بازنشسته شده‌اند، سوال می‌کنند که چرا مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند؟ از سال ۹۴ که گام اول طرح اجرایی شد و در مدت کوتاهی متوقف شد، مسئولان وعده اجرایی شدن می‌دهند اما اینطور که از شواهد برمی‌آید در سال یازدهم هم خبری از رتبه‌بندی نیست. مطرح کردن مسئله تامین اعتبار فقط راه فرار است در حالی که در دولت قبل حقوق‌های نجومی پرداخت شد که می‌توانستند به جای بریز و به پاش‌ها راهی برای تامین اعتبار پیدا کنند. اینکه یک طرح میان دولت‌ها دست به دست شود و هر کدام براساس سلیقه با آن برخورد کنند، به بدنه آموزش کشور آسیب می‌زند و دودش در چشم مردمی می‌رود که فارغ از دنیای سیاست به دنبال حداقل حقوق خود هستند.
انتهای پیام/
نظر شما