به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، یکی از اتفاق‌هایی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ شاهد آن بود، حاشیه‌های وام بدون ضامن و تناقض میان دستورهای مختلف سیاستگذاران بود.

بیشتر بخوانید

چه کسانی می‌توانند وام بدون ضامن دریافت کنند؟

بر این اساس، رئیس‌جمهور در جلسه ۲۷ دی‌ماه به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند. به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

اما ماجرا به همینجا ختم نشد. بسیاری از مردم برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کردند و همین هم باعث شد تا بانک‌ها از ارائه برخی از این تسهیلات امتناع کنند. کمی بعد بود که اعلام شد این نوع تسهیلات به معنای ارائه خدمات یا وام جدید به مردم نیست بلکه سهم هر کدام از بانک‌ها به روال قبل است. یعنی مردم نباید تصور کنند که تسهیلات جدیدی از سوی دولت تعریف شده است.

اما در این میان، برخی کارشناسان معتقدند که ضمانت‌های پیشین برای ارائه تسهیلات به مردم برای این بود که قدری جلوی این تسهیلات گرفته و توازن در بخش مالی رعایت شود.

کامران ندری کارشناس اقتصادی در همین رابطه گفته بود: همان زمانی که وزیر اقتصاد در خصوص وام بدون ضامن صحبت کرد، این هشدار را به مسئولان دادیم که در اقتصادمان مکانیزمی نداریم که بین عرضه و تقاضا - برای وام- ایجاد تعادل شود. دلیل هم این است که مکانیزم خود بازار یعنی نرخ بهره از سوی شورای پول و اعتبار به صورت دستوری تعیین می‌شود. این مساله تعادل بین عرضه و تقاضا را از بین می‌برد. آنچه در اقتصاد تعادل را برقرار می‌کند قیمت است و در این مورد قیمت همان نرخ بهره است.

وی عنوان کرد: مثل هر بازار دیگری، وقتی قیمت از آن نرخ تعادلی پایین می‌آید، مازاد تقاضا به وجود می‌آید. بازار وام هم به همین شکل است. وقتی نرخ بهره را پایین‌تر مشخص می‌کنند، در بازار مازاد تقاضا ایجاد می‌شود. بانک‌ها برای توازن در این مازاد، برای وام گیرندگان مانع تراشی می‌کردند. یعنی تقاضا زیاد بود و وقتی فردی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کرد، با مکانیزم‌های غیرقیمتی -مثل همین گرفتن ضامن- تلاش می‌کردند عرضه و تقاضا را برابر کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: وزیر اقتصاد مشخص نیست به چه دلیلی، یکی از این ساز و کارهای غیرقیمتی که باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شد را حذف کرد. از نظر اقتصادی و بانکی توجیهاتی که وزیر مطرح می‌کرد، قابل قبول بود. وزیر اینطور می‌گفت که برای گرفتن وام زیر ۱۰۰ میلیون نیازی به اینقدر سخت‌گیری نیست. یعنی از یک زاویه حرف‌شان درست بود اما این مساله از این زاویه مشکل‌ساز است که بانک‌ها از مکانیزم ضمانت برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا استفاده می‌کردند.

ندری گفت: البته این عدم تعادل را خود شورای پول و اعتبار ایجاد کرده بود و بانک‌ها در تلاش برای بازگرداندن این تعادل بودند. باید توجه داشت که نرخ بهره تسهیلات از نرخ تورم پایین‌تر است. طبیعی است که همه دوست دارند در چنین شرایطی وام بگیرند. به خصوص کالاهای سرمایه‌ای با تورم بالا بگیرند و منفعتی ببرند. بانک‌ها تلاش می‌کردند مازاد تقاضا را از طریق ضامن به توازن برسانند. این مساله در صورتی می توانست مفید باشد  که نرخ دستوری هم حذف می‌شد.

وی ادامه داد: البته بانک‌ها الان از دستور تازه تسهیلات بدون ضامن چندان تبعیت نمی‌کنند و به مرور متقاضیان متوجه شده‌اند که چنین طرحی اجرایی نشده است. اگر دولت قصد داشته باشد چنین طرحی را اجرایی کند، باید این نکته را هم توجه داشته باشد که نرخ بهره هم توسط خود بانک‌ها مشخص شود. هرچند که نظام تصمیم گیر فعلا آزاد کردن نرخ بهره را برنمی‌تابد.

به گزارش ایسکانیوز، هرچند که دولت کمی بعد اعلام کرد که بخشی از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند و آماری هم در این خصوص منتشر کرد. با این حال، چالش وام بدون ضامن و دست‌اندازهایی که برای برخی متقاضیان ایجاد کرده بود سبب شد تا بی‌اعتمادی نسبت به وعده‌های دولت هم بیشتر شود.