به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش‌ازظهر امروز چهارشنبه 14 دی در نشست خبری خود با رسانه‌ها در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره دلیل درخواست پیش از موعد قانونی سازمان ثبت برای افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: بر اساس ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی، بازنگری در تعرفه حق‌التحریر هر چهار سال یک‌ بار است و باید در اسفند 1402 به این موضوع ورود کنیم تا تعرفه جدید را پیشنهاد دهیم.

وی افزود: اما توجه کنید که در یکی دو سال اخیر با وضعیت تورمی و شرایط اقتصادی خاصی مواجه بودیم و تمامی هزینه‌های دفاتر از اجاره محل تا حقوق کارمندان و سایر هزینه‌ها چند برابر شده‌اند، این شرایط قهری که قابل پیش‌بینی نبود، باعث شده است زودتر از زمان قانونی به موضوع ورود و پیشنهاد اصلاح را مطرح کنیم.

چرا اسناد رسمی مانع کلاهبرداری‌های ملکی نمی‌شوند؟

بابایی ادامه داد: در این باره در هفته قبل و روز گذشته جلسات خوبی برگزار شده است، شرحی را خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتیم و در آن حتی به قانون هم اشاره کردیم اما شرایط کنونی را هم شرح دادیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با این توضیح که به‌دلیل رکود اقتصادی آمار اسناد بیع تنظیمی در سال جاری به‌نسبت سال قبل 48 درصد کاهش داشته است، گفت: سند بیع تنظیمی در دفاتر اسناد تا مهر ماه امسال یک میلیون و 187 هزار و 231 فقره بود که نسبت به زمان مشابه در سال قبل 48 درصد کاهش داشته است، هرچند تنظیم اسنادی همچون اقرارنامه و تعهدنامه و... رشد داشته است.

بابایی ادامه داد: همچنین اسناد خودرو مدتی است که در ناجا تنظیم می‌شود و این از عوامل کاهش درآمد دفاتر محسوب می‌شود؛ این شرایط دلیل درخواست اصلاح تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر است که موضوع به معاون اول قوه قضائیه ارجاع شده است، این درخواست را برای دفاتر ازدواج و طلاق هم داشتیم که مورد موافقت قرار گرفت.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه به هیچ عنوان حاضر نیست دفاتر اسناد رسمی متضرر شوند و معتقد هستیم بازنگری در تعرفه‌ها مثل سایر موارد مانند دیه باید هر سال یک بار انجام شود و در این باره اصلاح ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی که موعد 4ساله را برای بازنگری مورد اشاره قرار داده است در دستور کار داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه درباره آزمون سردفتری 1401 و انتشار شبهه ثبت‌نام غیرقانونی شاغلان در مشاغل منافی شغل سردفتری گفت: متولی برگزاری آزمون، سازمان سنجش است و در تمام آزمون‌هایی که برگزار می‌شود غربالگری در ابتدای کار انجام نمی‌شود و در مراحل مصاحبه و صدور پروانه استعلام انجام می‌شود.

آمارهای افزایشی سازمان ثبت در ارائه خدمات ثبتی

وی همچنین درباره عملکرد این سازمان در 9ماهه نخست امسال گفت: تعداد کل خدمات ثبتی ارائه‌شده 82 میلیون و 407 هزار 905 مورد بوده که نسبت به سال گذشته شاهد رشد 33درصدی در این خصوص هستیم، همچنین عمده خدمات ما به‌صورت الکترونیک است که امسال خدمات ما در این حوزه 82 میلیون و 274 هزار و 977 مورد بوده که نسبت به سال قبل در این حوزه هم شاهد رشد 33درصدی هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در بحث خدمات ثبتی امور املاک نیز جمع کل اسناد مالکیت صادره در سال جاری 2 میلیون و 980 هزار و 741 فقره بوده که نسبت به سال قبل با رشد 14درصدی مواجه است. در اسناد مالکیت اراضی کشاورزی هم 35 هزار و 74 فقره سند صادر شده است که نسبت به زمان مشابه در پارسال رشد 254درصدی دارد.

وی گفت: تعداد اسناد مالکیت صادره اراضی موات 2 هزار و 794 فقره در نه ماه نخست امسال بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد 408درصدی را شاهد هستیم. در حوزه اسناد مالکیت صادره در اجرای طرح مسکن مهر هم 22 هزار و 397 فقره سند صادر شده است که در مقایسه با پارسال 28 درصد رشد داشتیم.

بابایی ادامه داد: در بحث صدور اسناد اوقافی که محل اختلافات است و متأسفانه گاهی موجب تضییع حقوق می‌شود، در 9ماهه نخست امسال 19 هزار و 909 سند صادر کرده‌ایم که در مقایسه با سال گذشته 31 درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: در 9ماهه امسال کل اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شد 14 میلیون و 37 هزار و 715 فقره سند بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 11 میلیون و 705 هزار و 264 فقره سند تنظیم شده بود، شاهد رشد 20درصدی هستیم.

بابایی ادامه داد: در بحث اجرای مفاد اسناد رسمی در واحدهای ثبتی، پرونده‌های تشکیل‌شده ما در اجرا در 9ماهه امسال 240 هزار و 770 فقره بودند که در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد 7درصدی هستیم.

درآمد وصولی 5900میلیارد تومانی سازمان ثبت در 9 ماه نخست امسال

وی درباره رشد قراردادهای داخلی بانک‌ها که در واحدهای اجرا ثبت شده و اجراییه صادر شده است، بیان کرد: در این زمینه شاهد رشد 24درصدی در 37 هزار و 689 فقره پرونده تشکیل‌شده هستیم، همچنین در خصوص بانک‌ها که در مقایسه با سال گذشته که 30 هزار و 343 فقره بوده ما شاهد رشد 24درصدی بودیم. در 9ماهه نخست امسال میزان وصولی اجرایی ما 290 هزار میلیارد ریال بوده و 22 هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی ما در واحدهای ثبتی بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: جمع کل درآمدهای وصولی سازمان ثبت در 9ماهه نخست امسال حدود 5 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد داشته است.

اختلاف دستگاه‌های دولتی حل شود برای اراضی دولتی سند رسمی صادر می‌کنیم

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود در این نشست درباره صدور سند زمین‌های دولتی فاقد سند برای استفاده در طرح‌های ملی مسکن، گفت: تعداد قابل‌توجهی از اراضی و املاک دولتی هنوز سند رسمی ندارند و اسناد آنها سند عادی است. ما زمینه را مهیا کرده‌ایم که مدیران دستگاه‌ها در تمامی استان‌ها برای اراضی و املاک خود سند رسمی دریافت کنند، ما دراین‌باره همکاری داریم و با رئیس جمهور هم مکاتبه داشتیم تا اقدام شود. امیدوارم به جایی برسیم که دیگر عرصه و املاک دولتی بدون سند رسمی نداشته باشیم و سند رسمی نداشتن املاک دولتی به‌معنای ترک‌فعل و تخلف باشد.

وی با بیان اینکه برای تمام اراضی دولتی که ب‌ ‌درستی مشخص شده‌اند و ایراد قانونی ندارد سند صادر شده است، گفت: مشکل موجود این است که اراضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گاهی برای طرح‌های ملی دیگر انتخاب شده‌اند؛ بنابراین دولت ابتدا اختلافات را حل کند و بعد از آنکه مشکل حقوقی اراضی حل شد ما اسناد آنها را صادر می‌کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه از صدور اسناد کاداستری برای 85 درصد از اراضی آزادشده حریم‌ دریاها (دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و دریاچه ارومیه) خبر داد.

سند عادی را باید باطل بدانیم

وی درباره طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول هم اظهار کرد: این طرح در کمیسیون قضائی مجلس مطرح شد که در انتها شورای نگهبان به قانون مصوب مجلس ایراد گرفت. بعد از رفت و آمد طرح مصوب بین مجلس و شورای نگهبان این طرح در زمان حاضر در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

بابایی همچنین گفت: در عدم اعتبار اسناد عادی یا عدم استناد به اسناد عادی دو دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه اسناد عادی مقابل اسناد رسمی کلاً باطل است و دیدگاه دوم اینکه سند عادی از باب ضرورت معتبر است و اگر کسی بخواهد در محاکم به آن استناد شود، قابلیت استناد ندارد، خوب است که در این باره به اجماع برسیم.

وی با بیان اینکه بیشتر دعاوی مطروحه در دستگاه قضائی با موضوع مالکیت در حوزه اسناد عادی است، افزود: اگر زمانی سند عادی معتبر بود؛ به‌دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور بود اما الآن که 8509 دفتر اسناد رسمی در کشور داریم و امکان تنظیم سند رسمی در هر زمان و مکان فراهم است، سند عادی جایگاه سابق را ندارد.

بابایی با اظهار اینکه "سند عادی را باید باطل بدانیم"، تأکید کرد: از نظر شرعی و فقهی به سند عادی اشاره شده است اما برای کاهش دعاوی باید به سند رسمی اعتبار دهیم. سردفتر اسناد رسمی در زمان تنظیم و امضای سند رسمی از بانک‌های مختلف استعلام می‌کند و مانع از این می‌شود که معاملات غیرقانونی اتفاق بیفتد.

آمارهای صدور اسناد کاداستری و رشد 34درصدی اسناد اراضی ملی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای طرح کاداستر هم گفت: اجرای حدنگاری به‌ویژه در 15 ماه اخیر به‌خوبی پیش رفته است. وسعت کشور 164 میلیون هکتار و وسعت منابع طبیعی ما 137 میلیون هکتار است و میزان صدور سند برای عرصه‌های اعیان بیش از 132 میلیون هکتار و نزدیک به 98 درصد اراضی است، در یک سال اخیر در صدور اسناد کاداستر 34 درصد رشد داشته است، 2 درصد دیگر هم به‌دلیل اینکه در مراجع قضائی پرونده دارند و شاهد تداخل اراضی ملی و کشاورزی هستیم سند صادر نشده است و امیدواریم تا پایان سال حدنگاری اراضی را به اتمام برسانیم.

کشاورزان چرا موافق گرفتن سند رسمی برای اراضی خود نیستند؟

وی درباره اسناد کاداستری اراضی کشاورزی هم گفت: صدور این اسناد را امسال شروع کردیم و قرارگاه‌های شهید سلیمانی که در صدور اسناد اراضی ملی در سال قبل خوب درخشیده بودند، امسال هم کار صدور سند برای 18 میلیون هکتار اراضی کشاورزی را آغاز کرده‌اند. تاکنون برای 2860 هزار هکتار سند کاداستر صادر شده است. البته در این راه سختی‌هایی داریم؛ از جمله اینکه کشاورزان باید پیش‌قدم شوند و اسناد ارائه دهند.

بابایی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه تقاضا کردیم که بحث تقاضامحور در صدور اسناد کاداستری اراضی کشاورزی حذف شود و حاکمیت به این موضوع ورود کند. برخی کشاورزان فکر می‌کنند اگر سند بگیرند یا یارانه‌های آنها قطع خواهد شد و یا اینکه دارایی آنها مشخص می‌شود و یا اینکه دیگر نمی‌توانند زمین خود را خرد کنند.

وی سپس توضیح داد: حقوق خصوصی می‌گوید مالک می‌تواند نسبت به اموال و زمین خود دخل و تصرف داشته باشد؛ اما حقوق عمومی می‌گوید باید دارایی‌ها مشخص و بهداشت غذایی تأمین شود و... در اینجا حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی ارجحیت دارد.

بابایی سپس با تأکید بر اینکه باید حدنگاری را نسبت به کلیه اراضی انجام داد، گفت: در بحث روستاها هم کارهای خوبی در خصوص صدور اسناد کاداستری انجام شده است و تمامی روستاهای بالای 20 خانوار هدف ما هستند.

وی در ادامه بیان کرد: ما قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی را داریم، قانون یکپارچه‌سازی اراضی را داریم که متأسفانه موفق نبودند. اگر پیش از این برای اراضی‌ای که تا آن زمان خرد نشده بودند سند صادر می‌کردیم این اراضی کشاورزی الآن خرد نشده بودند، باید وضعیت موجود را حفظ کنیم و نگذاریم که وضع از این بدتر شود.

تکذیب یک خبر جنجالی از سوی رئیس سازمان ثبت

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین خبر قطع شدن گاز یکی از ساختمان‌های این سازمان در خیابان فیاض‌بخش (محل استقرار ساختمان‌های اصلی سازمان) به‌دلیل پرمصرفی را تکذیب کرد.

انتهای پیام/