به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 18 دی ماه در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: مصیبت حادثه سقوط اندوهبار هواپیمای مسافربری اوکراینی و جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان که عموما از جوانان نخبه و آینده ساز کشور بودند همچنان مثل روز اول بر سینه ما و آحاد ملت شریف ایران سنگینی می‌کند.

ارسال لایحه دولت برای حل مشکل معیشت کوله‌بران‌ و ملوانان به مجلس

وی افزود:  بار دیگر درد و اندوه فقدان این عزیزان را به خانواده های آنان از صمیم قلب تسلیت می گویم و همدردی عمیق خود را با ایشان ابراز می کنم. امید است با پایان یافتن فرایند پیگیری قضایی پرونده این حادثه که بر اساس سفارش های موکد رهبر معظم انقلاب، با همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط و حضور خانواده های جانباختگان و نمایندگان آنها در جریان است، دادخواهی خانواده های شهدای این حادثه در چارچوب قانون و به نحو مقتضی اجابت شود.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: اهانت نشریه فرانسوی به رهبرانقلاب نتیجه نبود منطق و نشانه عصبانیت جبهه غرب از شکست پروژه اغتشاشات 1401است. دشمنان انقلاب اسلامی همه ظرفیت های سیاسی، اقتصادی، بین المللی، رسانه ای و امنیتی خود را بکار گرفتند  و عمود خیمه این کشوریعنی رهبری حکیم و محبوب انقلاب را مورد هدف حملات ناجوانمردانه خود قرار دادند، اما مردم نجیب و شریف ایران علی رغم کمبودها و گله ها از شرایط اقتصادی، به تعبیر شهید سلیمانی از حرم جمهوری اسلامی حراست کردند و نقشه دشمنان کشورشان را نقش بر آب کردند و حال که از این پروژه خود شکست خوردند، از روی استیصال به توهین های سخیف روی آوردند اما روشن است که این قبیل اقدامات عزم مردم ایران را برای حرکت به سمت استقلال و پیشرفت کشور،جزم تر خواهد کرد.

رئیس مجلس در پایان گفت: ضروری است وزارت خارجه ایران به اقدامات متقابل خود نسبت به دولت فرانسه با اقتدار ادامه دهد تا همه بفهمند اجازه ندارند به نمادها و باورهای ملی مردم ایران توهین کنند.

 مجلس با کلیات طرح تغییر در نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده در شهرها و روستاها موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 18 دی) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بند(ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

نمایندگان به دنبال اصلاح بند (ب) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در آن  آمده است: «عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده‌ (۲۶) و ماده ‌(۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع ‌گردد.»

در صورت تصویب جزییات این طرح، مالیات بر ارزش افزوده به نسبت جدیدی در کلان شهرها و سایر شهرها، روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه ‌نیافتگی توزیع می شود.

در این نشست؛ احمد دنیامالی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: در ابتدا باید تعریفی از توسعه نیافتگی داشته باشیم، الزاما هر کلانشهری توسعه یافته نیست، اکثر کلانشهرها و شهرهای کشور توسعه نیافته است و از نظر حمل و نقل عمومی و فضای سبز دچار کمبود است از این رو توزیع منابع مالیات ارزش افزوده را باید براساس جمعیت در نظر گرفت.

وی ادامه داد: براساس چه مدلی سهم 12 درصدی برای کلانشهرها، 53 درصدی برای سایر شهرها و 35 درصدی برای روستاها لحاظ شده است در حالی که قالب جمعیت کشور در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و اگر تغییری در توزیع ارزش افزوده در شهرهای بزرگ صورت گیرد اثر وضعی آن در سایر شهرها و روستاها نمایان می شود.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس مخالف دیگر این طرح، بیان کرد: شاخص های محرومیت و توسعه نیافتگی باید براساس تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، بخش و دهستان باشد اما در طرح مذکور به شهرها و روستاهای توسعه نیافته اشاره شده است که در قانونگذاری چنین شاخصی وجود ندارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که 40 درصد جمعیت در شهرها و کلانشهرها زندگی می کنند نصف سهم جمعیتی آن ها از مالیات بر ارزش افزوده به کلانشهرها اختصاص داده می شود، با این ملاک ها نمی توانیم محرومیت زدایی را انجام دهیم هرچند که برای این شاخص ارزیابی درستی وجود ندارد.

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: بیش از 70 درصد جمعیت کشور شهری است و در این طرح برای بیش از 50 درصد جمعیت کشور در حال تصمیم گیری هستیم، مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که در شهرها شاهد مصرف بیشتر هستیم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید در همین مناطق هزینه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در گذشته شهرداری ها با دریافت عوارض منابع مالی موردنیاز را تامین می کردند که بر مردم فشار می آمد از این رو مقرر شد سهمی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها داده شود تا فشار از مردم برداشته شود اما با طرح مذکور مجدد به شهرداری ها مجوز می دهیم که عوارض و تراکم را افزایش دهند.

وی گفت: با این طرح مشکلات به شهرهای دیگر سرازیر می شود و نقش مستقیمی در هزینه های شهری، گرانی مسکن و تورم می شود در واقع طرح مرکز تورم خواهد بود. راه حل این مشکل این است که از سهم دولت به شهرهای دیگر داده شود از سوی دیگر افزایش یک درصد به 4 درصد در سال گذشته همچنان پرداخت نشده است.

این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین عوارض سوخت که سهم شهرداری ها است همچنان از بنزین هزار تومانی گرفته می شود در حالی که باید از بنزین 3 هزار تومانی سهم شهرداری ها پرداخت شود و باید عوارض ماده 23 جرائم ترافیکی به درستی اجرا شود. از سوی دیگر عدم تنظیم جدول جرائم آلایندگی باعث شده است مشکلات افزایش پیدا کند.

جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس نیز در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در موافقت با کلیات این طرح با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ کشورمان مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای توسعه نیافته به شهرهای بزرگ است، گفت: هم اکنون حاشیه نشینی به یکی از بحران های جدی کشور تبدیل شده و بیش از 300 درصد رشد جمعیت ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه بسیاری از روستاها از جمعیت خالی شده اند، گفت: روستاها و شهرهای کوچک حتی توان پرداخت حقوق دهیاران را هم ندارند، لذا باید برای جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرها چاره ای اندیشیده شود. بیش از 70 درصد جمعیت در کلانشهرها متمرکز شده اند، حال اگر منابع کشور را در کلانشهرها متمرکز کنیم، روستاها خالی شده و مردم از شهرهای توسعه نیافته مهاجرت می کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از زمین ها در شهرهای شمالی نسقی بوده و مردم در این اراضی اقدام به ساخت کرده اند، افزود: شهرداری به دلیل نسقی بودن این اراضی، به مالکان پروانه ساخت نمی دهد و این امر موجب شده بیش از 20 هزار خانه در شهری مانند رشت بدون آب و برق و گاز باشد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه در قانونگذاری باید برای مهاجرت معکوس تلاش کنیم، گفت: اگر جمعیت در قانون به عنوان یک شاخص لحاظ شود، منابع به سمت شهرهای بزرگ هدایت می شود و اگر قرار بر حمایت از تولید است، تولید در روستاها شکل گرفته، لذا باید منابع را به سمت توسعه روستاها سوق دهیم.

سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس هم در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مرداد 1400 ، سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به گونه ای تعریف می شود که حدود 90 درصد براساس شاخص جمعیت و 10 درصد مطابق با شاخص توسعه نیافتگی است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور بوده که جمعیتی حدود 800 هزار نفر دارد،  ادامه داد: اگر ملاک تخصیص اعتبار و امکانات را جمعیت قرار دهیم، این امر موجب افزایش محرومیت استان هایی نظیر خراسان جنوبی می شود. در قانون جدید سهم شهرداری ها، روستاها و دهیاری ها از عوارض نسبت به قبل از اصلاح قانون کمتر شده است.

وی با بیان اینکه اگر ملاک توزیع اعتبارات براساس شاخص جمعیت باشد، شهرداری های با جمعیت بالا که عموماً شهرهای برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت می کنند، تصریح کرد: این امر موجب خالی شدن روستاها از جمعیت و تضعیف آنها می شود، اگر به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلانشهرها توصیه می کنیم، این را باید در عمل و در قانون نشان داده و روستاییان را تشویق به ماندن کنیم تا به کشاورزی و دامپروری بپردازد. در این راستا لازم است نسبت به بهبود شبکه بهداشت، راه های روستایی و آب شرب اقدام شود.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس نیز در موافقت با طرح مذکور و با اشاره به نکات مطرح شده توسط مخالفان این طرح درخصوص نبود معیار تشخیص توسعه نیافتگی گفت: در بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، در بند (ز) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، واژه "مناطق توسعه نیافته و توسعه نیافتگی و شاخص های توسعه نیافتگی" ذکر شده است، لذا اینکه مخالفان معتقدند توسعه نیافتگی، شاخص ندارد کم لطفی است و سازمان برنامه متولی این شاخص ها بوده و سالانه آن را اعلام می کند و ما نیز در قانون بودجه براساس همین شاخص ها تصمیم گیری می کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح بند (ب) ماده 39 قانون هستیم، این در حالی است که در بند (الف) این ماده 90 درصد عوارض مربوط به ماده 7 و بندهای (ب) و (پ) ماده 26 براساس شاخص جمعیت در حال تقسیم شدن است، در ماده 40 جریمه و عوارض آلایندگی موضوع ماده 27 براساس جمعیت و در خود همان شهرستان ها مصرف می شود، همچنین در ماده 41 ، عوارض و جریمه های موضوع بند (الف) و (ب) ماده 29 مستقیماً به حساب شهرداری ها دهیاری ها واریز می شود، لذا مخالفان قانون را به صورت دقیق مطالعه نکرده اند. در ماده 39 و در بندهای مختلف کاملا براساس جمعیت تقسیم بندی صورت گرفته و حتی قانون ذکر می کند در حوزه آلایندگی باید دقیقاً عوارض در همان شهرستان ها مصرف شود.

 قالیباف: دولت برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند/ اجازه تمدید برنامه ششم توسعه را نداریم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما اجازه تمدید برنامه ششم توسعه را نداریم و بر اساس توافق صورت گرفته قرار شده دولت به سرعت در دی ماه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۸ دی ماه مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: نزدیک به دو هفته است که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده است، اما از آنجا که دولت برنامه هفتم توسعه را هنوز ارائه نکرده، هیات رئیسه لایحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم را تکمیل کند.

وی افزود: بر این اساس، ما دو هفته از رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده عقب افتاده‌ایم و با ادامه روند با مشکل روبرو خواهیم شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: همکاری و تعامل بین مجلس اقتضا می‌کند به آسانی از این مسائل مهم نگذریم، انتظار می‌رود تدبیری شود تا برنامه ششم توسعه تمدید شود و ما لایحه بودجه را بررسی کنیم و سپس به سراغ بررسی برنامه هفتم توسعه برویم.

* قالیباف: دولت به سرعت برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم مجلس را سلیقه‌ای اداره کنیم. تعامل به این معنا نیست که پا روی قانون بگذاریم. ماده ۱۸۰ آئین‌نامه دقیقاً مشخص کرده که چگونه باید روند بررسی برنامه پنج ساله در مجلس شورای اسلامی انجام شود و ما نمی‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد.

وی افزود: در ماده ۱۸۴ آمده است که اگر بودجه بعد از ۱۵ آذر ماه به مجلس آمد، باید سه دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد. از سوی دیگر جداول بودجه نیز باید همگام با آن باشد اما هنوز جداول بودجه هم نیامده است.

رئیس مجلس ادامه داد: ما اجازه تمدید برنامه ششم توسعه را نداریم و بر اساس توافق صورت گرفته قرار شده دولت به سرعت در دی ماه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از آنجا که از ۱۵ آذر ماه نیز گذشته است، بودجه چنددوازدهم ضمیمه لایحه بودجه شود. برنامه ششم توسعه یک بار و برای یک سال تمدید شده است و ما اجازه نداریم که مجدداً برنامه را تمدید کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند و اگر به بودجه نرسیدیم، بر اساس ماده ۱۸۴ بودجه چنددوازدهم به تصویب می‌رسد. تکلیف مجلس برای رسیدگی به برنامه و بودجه مشخص است و ما نمی‌توانیم خلاف آئین‌نامه کاری انجام دهیم، از دوستان نیز خواهش می‌کنم که نظرات شخصی خود را به عنوان نظرات مجلس در مصاحبه‌ها اعلام نکنند.

انتهای پیام/