به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه است. صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که ذیل برنامه هفتم توسعه قرار دارد. پس از بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، برخی بندهای لایحه توسط کمیسیون رد شده و به اصطلاح مانعی بر سر راه اصلاح صندوق‌های بازنشستگی قرار داده شد. به عنوان مثال با افزایش سن بازنشستگی یا افزایش مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مخالفت شده است. صندوق بازنشستگی و بحث‌های مربوط به آن از مسائلی است که تعداد قابل توجهی از افراد جامعه با آن سر و کار دارند و یا در آینده خواهند داشت. بر اساس آخرین اطلاعات موجود اکنون ۷۲/۶۹ درصد جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند که از این مقدار ۵۶ درصد سهم سازمان تأمین اجتماعی، ۵ درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۹ درصد سهم بقیه صندوق‌ها است.
بیشتر بخوانید:
ملاک پرداخت وام بازنشستگی چیست؟ + جزییات
تهدیدی خطرآفرین برای کشور
در حال حاضر یکی از مسائلی که نسبت به بحران‌آفرینی آن نگرانی ایجاد شده همین بحران صندوق‌های بازنشستگی است که نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. ذیل این ابربحران مشکلات زیادی دیده می‌شود که از جمله می‌توان به وابستگی این صندوق‌ها به بودجه عمومی و منابع دولت، سن بازنشستگی، ضریب پشتیبانی، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی و … اشاره کرد. علاوه بر این‌ها وابستگی بیش از حد صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی و منابع دولت نیز می‌توانند از مهم‌ترین علت‌های ورشکستگی این صندوق‌ها محسوب شوند. در ادامه به بیان جامع مشکلات و ارائه راهکار برای آنها خواهیم پرداخت.
افزایش ضریب پشتیبانی، بهبود عملکرد صندوق‌ها
نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی یا همان نسبت تعداد شاغلان به مستمری بگیران مسئله‌ای است که آینده صندوق‌های بازنشستگی را تغییر می‌دهد. هر چه نسبت بیمه پردازان شاغل به مستمری بگیران بازنشسته بیشتر باشد، مدیریت پوشش هزینه‌ها راحت‌تر شده و صندوق‌ها از زیر بار بدهی به منابع خارجی تا حد زیادی بیرون می‌روند.
به طور میانگین نسبت پشتیبانی مطلوب بین ۶ تا ۷ است. به عنوان مثال ضریب ۷ به ۱ می‌تواند اوضاع را بهبود ببخشد و در نهایت صندوق‌ها برای پرداختی‌های خود نیازمند هیچ‌گونه منابع خارجی نخواهند بود. اما گزارش‌ها حاکی از چیز دیگری است. به گفته مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، متوسط ضریب پشتیبابی بیمه کشور در حوزه تأمین اجتماعی ۴.۲ است که با این آمار اکثر صندوق‌ها در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. چرا که این آمار نشان از وابستگی شدید آنها به منابع بودجه دولتی دارد.
بنابراین می‌توان گفت آینده صندوق‌های بازنشستگی بسیار بحرانی ارزیابی می‌شود. چندی پیش وزیر کار در سخنانی اعلام کرد: پنج صندوقِ زیر مجموعه وزارت کار، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد، بازنشستگی کشوری، بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر، ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق کارآفرینی، دارای کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی هستند. اگر این صندوق‌ها افزایش بازدهی سالانه نداشته باشند کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این چشم‌انداز بسیار هولناک است و زنگ خطری است که در صورت اصلاح نشدن این وضعیت، اقتصاد ایران تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت. این گزارش‌ها حاکی از آن است که در صورت حل نشدن این بحران شاهد مواجهه با مشکلات عظیمی خواهیم شد که نه یک بخش بلکه بخش وسیعی از جامعه را درگیر خواهد کرد.
سن، تعیین کننده‌ای فراتر از یک عدد
مسئله بعدی سن بازنشستگی است. در چند دهه اخیر امید به زندگی در جامعه ایران افزایش یافته اما متأسفانه نرخ باروری در جهت مخالف حرکت کرده و رو به کاهش است. به‌نحوی که نرخ باروری کل (میانگین تعداد فرزندانی که یک زن در طول زندگی‌اش به دنیا می‌آورد) از حدود ۶.۵ در سال ۱۳۵۵ به حدود ۱.۶ رسیده است و امید به زندگی (متوسط تعداد سال‌های عمر که انتظار می‌رود فرد زنده بماند) از حدود ۵۵ سال در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷۵ سال رسیده است. در نتیجه جمعیت ایران سالخورده شده است.
همان طور که اشاره شد این موارد سلسله وار حرکت کرده و پیامدهای جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. یعنی موجب کاهش ورودی صندوق‌های تأمین اجتماعی شده و با افزایش تعداد سالمندان، پرداخت مستمری برای صندوق‌ها افزایش می‌یابد. سپس نسبت پشتیبانی کاهش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی ایران از حدود ۲۰ در دهه ۱۳۵۰ به حدود ۵ کاهش یافته است. این در حالی است که افزایش امید به زندگی می‌تواند علتی باشد برای طولانی شدن دوره اشتغال؛ همان طور که در اغلب کشورها سن بازنشستگی با این اتفاق افزایش یافته ولی در ایران همچنان سن بازنشستگی تغییری نکرده است.
بازنشستگی زودتر، ضررهایی بیشتر
یکی دیگر از مسائلی که می‌توان به آن اشاره کرد بازنشستگی پیش از موعد است. یعنی به بهانه نبود شغل کافی برای جوانان افراد شاغل را زودتر از موعد بازنشسته می‌کنند تا فرصت شغلی برای بیکاران ایجاد شود. وجود برخی قوانین مجلس و مقررات دولت در مورد بازنشستگی پیش از موعد مسبب آن است که افراد در مشاغل سخت و زیان‌آور، قبل از ۳۰ سال سابقه‌ی کار بازنشسته شوند. بدین ترتیب فردی که زیر سن ۵۰ یا ۵۵ سالگی بازنشسته می‌شود تازه فردی با تجربه و کاربلد شده است. نتیجه این می‌شود که این افراد تا رسیدن به ۸۰ یا ۸۵ سالگی یعنی نزدیک به ۲۰ یا ۲۵ سال مستمری دریافت می‌کنند. همچنین در مؤسسات خصوصی فعالیت کرده و در واقع فرصت شغلی را از بیکاران سلب می‌کنند. علاوه بر این، مشکل دیگری نیز رقم خواهد خورد که آن مشکل حرکت به نفع سرمایه داران است.
فردی که با این سطح از تجربه، خود را بازنشسته کرده و به سمت مؤسسات خصوصی می‌رود، قشر متوسط جامعه را از تجربه‌ی خود محروم می‌سازد. زیرا قشر متوسط امکان دسترسی کمتری به مؤسسات خصوصی نسبت به مؤسسات دولتی دارند. در حالی که می‌توان با افزایش سن بازنشستگی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان شرایط را طوری فراهم کرد که سال‌های بیمه پردازی افزایش، و سال‌های دریافت مستمری کاهش یابد. به عنوان مثال دردلایحه برنامه هفتم توسعه آمده هر سال به میزان ۶ ماه به سنوات اشتغال افراد تا تحقق شرایط بازنشستگی اضافه شود. یعنی پس از شروع برنامه‌ی فردی که در همان سال بازنشسته شد شش ماه بیشتر کار کند سپس بازنشسته شود، فردی که سال بعد بازنشسته شد یک سال بیشتر کار کند تا بازنشسته شود و الی آخر. در این صورت تا پایان برنامه هفتم، سن بازنشستگی چند سال افزایش یافته و این مورد نوید بخش است.
دو سال برای یک عمر
معضل دیگری که در این باره وجود دارد مبنای محاسبه مستمری است که براساس دو سال پایانی خدمت صورت می‌گیرد. نتیجه می‌شود آنکه کارمندان تمایل دارند در دو سال آخر حق بیمه را با بالاترین حقوق بپردازند. در حالی که تفاوت قابل توجهی بین آن دو سال و سال‌های دیگر اشتغال آنها قابل مشاهده است. همچنین از آنجایی که حقوق بازنشستگی بر این اساس است افراد در عین ناعدالتی در این دو سال پست‌هایی با درآمد بالاتر می‌گیرند تا بعد از بازنشستگی مستمری بیشتری دریافت کنند.
راه حل این مسئله آن است که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال پایانی افزایش یابد و به عنوان مثال ۵ سال آخر اشتغال فرد در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است این یکی از مواردی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده اما کمیسیون تلفیق با آن مخالفت کرده و مبنا را همان ۲ سال پایانی قرار داده است. امیدواریم با آینده نگری و واقع بینی مسئولان، این مورد در صحن مجلس اصلاح شده و تجدید نظر صورت بگیرد.
احیای صندوق‌های بازنشستگی
به طور کلی برای جلوگیری از وقوع معضلات جبران ناپذیر و بهبود وضعیت این صندوق‌ها باید همان طور که گفته شد اصلاحاتی در نظر گرفته شود. در نتیجه با راهکارهایی همچون افزایش سن بازنشستگی، ایجاد فرصت‌های شغلی، بالا بردن ضریب پشتیبانی، اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی، شاهد شرایطی بهتر برای جامعه ایران و اعضای جامعه باشیم.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی*
انتهای پیام/
نظر شما