در مرحله تحقیقات اولیه، ضابطان با شخصی به عنوان شخص تحت نظر و نه متهم، مواجه هستند و باید ضمن دقت بر اهمیت موضوع، نسبت به تکالیف قانونی خود آگاه بوده و الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را نیز رعایت نمایند.

در این باره، قانون‌گذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به طور مطلق و ناظر بر تمامی مراحل دادرسی و در ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به طور خاص و ناظر بر مرحله تحقیقات توسط ضابطان، این اصل را به رسمیت شناخته است.

قانون‌گذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بیان می‌دارد:

هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.

اما از آنجا که این قانون کمتر مورد توجه مقامات قضایی قرار گرفت، قانون‌گذار در اقدامی شایسته در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد:

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

همچنین عدول از برخی مقررات در مرحله تحقیقات می‌تواند سبب سلب اعتبار از ادله کشف شده در این مرحله نیز باشد؛ مثلا قانون‌گذار در ماده ۳۰، ۳۶، ۶۰، ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز در تبصره ماده ۴۵۵ ناظر به عدم رعایت تشریفات اساسی دادرسی به تعبیر (بی اعتباری) اشاره دارد و بیان شده که چنانچه تشریفات ناظر بر بازجویی، اقدامات و تحقیقات و نیز تشریفات ناظر بر اصدار رای، رعایت نشود، آن قسمت از تحقیقات و اقداماتی که برخلاف مقررات صورت گرفته، بی‌اعتبار می‌شود.

قانونگذار در این راستا در بند ث ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پا را فراتر گذاشته و به مرحله‌ای می‌رسد که شروع به تعقیب را منوط به اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر کرده است؛ فلذا اگر دادستان از طرقی به غیر از موارد یاد شده در ماده فوق و طرق قانونی دیگر از وقوع جرم مطلع گردد حق تعقیب آن‌را نخواهد داشت.

به عنوان مثال، کشف جرم از طریق شنود غیر مجاز که در این صورت دادستان نمی‌تواند به جهت اطلاع از طرق غیر قانونی، جرم ارتکاب یافته را تعقیب نماید.

در نتیجه با توجه به موارد معروضه، ضابطان دادگستری موظفند در خصوص رعایت حقوق افراد، اهتمام ورزیده و در این راستا در جهت یادگیری مقررات مربوط به حقوق شهروندی کوتاهی ننمایند چرا که حمایت از حقوق ابتدایی و شهروندی افراد جامعه حتی در فرض بزه‌کار بودن اشخاص از مواردی بوده که قانونگذار به صورت ویژه و در مواد متعدد قانونی به آن توجه کرده است.

وکیل دادگستری*

انتهای پیام/