"تغییر روسای دانشگاه ها بر چه اساسی است؟"،"تغییر روسای دانشگاهها با عدم رعایت چارچوب"،" دولت یازدهم رکورد تغییر روسای دانشگاهها را زد"،"برکناری گسترده روسای دانشگاه های ایران"، اینها تیترهاییست که با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت با موضوع تغییر ریاست دانشگاهها به چشم شما می‌آید، موضوعی که شاید در تلاتم‌های سیاسی اجتماعی داخلی کمتر به آن پرداخته می‌شود، اما همه در ناخودآگاه خود به راحتی متوجه می‌شوند که عدم ثبات در جایگاه ریاست دانشگاهها میتواند اثرات مخربی برای سیستم آکادمیک یک کشور به بار بیاورد.
دکتر وحید کریمی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری اسلامی، به مقایسه‌ای از تعدد ریاست جمهورهای آمریکا و تعدد ریاست دانشگاه هاروارد می‌پردازد و می‌گوید که در ۱۵۰ سال گذشته کاخ سفید ۲۹ رئیس جمهور به خود دیده و دانشگاه هاروارد تنها ۹ رئیس. این آمار وقتی جالب می‌شود که بفهمید میانگین طول عمر ریاست ۷ دانشگاه برتر ایران از ۳ و نیم سال فراتر نمی‌رود. درحالی که همین آمار در دانشگاه‌های برتر جهان چیزی بین ۱۱ تا ۱۲ سال است. نه اینکه مرغ همسایه غاز باشد، اما حتما دلیلی بوده که این دانشگاهها به عنوان دانشگاه برتر شناخته شده‌اند.
دربارۀ چرایی رخ دادن این پدیده در دانشگاه‌های کشور، اولا این نکته قابل ذکر است که حکم ریاست دانشگاهها به صورت ۴ ساله اعمال می‌شود و ثانیا کافیست تا به تاریخ تغییر دوره‌های صندلی دانشگاهها نگاهی بیندازیم تا به عمق ماجرا پی ببریم، ۱۳۸۹، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰و ۱۴۰۱، دوره‌های تغییر دولت یا به طور دقیقتر دوره‌های تغییر وزیر علوم و یا وزیر بهداشت، دوره‌های مواجهه کشور با امواج سیاسی اجتماعی، همین اعداد نشان دهنده ارتباط بیش از حد مستقیم صندلی ریاست دانشگاهها با تغییر جریانات سیاسی در کشور می‌باشد، نشان می‌دهد که با تغییر جریان قدرت و یا با متلاطم شدن سطح اجتماع، اولین قربانیان این تغییرها برای اعمال سیایت‌ها و نشان‌دادن قدرت، ریاست دانشگاه‌هاست، جایگاهی که ظاهرا با هر باد موسمی رنگ عوض می‌کند.
غلامعلی حداد عادل در تابستان ۱۳۸۸ خطاب به وزیر علوم وقت، رفت و آمدها در دانشگاهها با تغییر جناح حاکم بر دولت را مورد اشاره قرار داد و روسای دانشگاهها را از قربانیان اول تغییر دولتها برشمرد، حداد عادل خاطرنشان کرده بود که: "ثبات اصل است، تغییر اصل نیست. اصل این است که ثبات باشد. حال که رئیس دولت دهم، همان رئیس دولت قبلی است دیگر دلیلی برای این وجود ندارد تا افرادی که تا دیروز با همین دولت کار می کردند از مسئولیت هایشان کنار گذاشته شوند."
اما در سال ۸۹ در اقدامی تامل برانگیز طی ۳ ماه و در روایتی ریاست ۲۰ دانشگاه کشور تغییر کرد و یا در سال ۱۳۹۲ تنها ۳ ماه پس از آغاز فعالیت فرجی دانا در وزارت علوم، ریاست ۲۳ دانشگاه عوض شد. سیر تغییرات ریاست دانشگاهها و حتی دانشگاه‌های برتر کشور در سالیان اخیر هم تفاوتی نکرده و در دوران ۳ ساله وزارت زلفی‌گل، از ۱۳ دانشگاه برتر کشور، ریاست ۶ دانشگاه ۲ بار تغییر کرده‌است و دانشگاه‌های امیرکبیر، الزهرا، علم و صنعت، صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی و فردوسی مشهد؛ دانشگاه‌های بزرگی بودند که در سه سال گذشته دوبار طعم تغییر رئیس را چشیدند.
در این سالیان البته با بیان اینکه این تغییرات صرفا دلایل فنی و با ارزیابی عملکردی و توانمندی ریاست دانشگاهها رخ می دهند، این احتمال که تغییر ریاست دانشگاهها جنبه سیاسی دارد، بارها توسط خود وزیران علوم و سخنگوی آنها رد شده‌است. علی شمسی‌پور سنخگوی سابق وزارت علوم در اول آذرماه ۱۴۰۲ در اظهار نظری گفت که: تضمینی وجود ندارد که من نیز در این مسئولیت تا آخر بمانم حتماً برای این مسئولیت یک شرایطی را باید حفظ کنم. گاهی برخی رؤسا استعفا می‌دهند. پس برخی تغییرات ناشی از استعفای خود فرد است یا اینکه نتوانسته از نظر مدیریتی رضایت را جلب کند. به طورکلی ثبات خوبی در مدیریت وجود دارد و رؤسا می‌دانند اگر چارچوب‌های مدیریتی رعایت نشود تغییر اتفاق می‌افتد.
سیمایی صراف وزیر کنونی علوم هم در ابتدای وزارت خود چنین بیان کرده بود که: در مورد انتصابات من همیشه گفته‌ام صرف اینکه کسی در گذشته توسط دیگری منصوب شد، دلیل نمی‌شود که وی را تغییر دهیم ولی قطعاً تغییراتی برحسب عملکرد و کارنامه عملکردی وجود دارد، در عین حال ما با بررسی و احتیاط براساس عملکرد اقدام خواهیم کرد.
با این‌حال تا به امروز که بیش از سه ماه که از انتصاب دکتر سیمایی به عنوان وزارت علوم می‌گذرد، ریاست دانشگاه‌های کاشان، خوارزمی، تهران، خواجه نصیر، هنر، علامه طباطبائی، تربیت مدرس، پیام‌نور و دانشگاه ملی مهارت تغییر کردند، به این معنی که ریاست هشت دانشگاه از دانشگاه‌های مطرح تهران نتغییر کرده‌است و از این هشت دانشگاه، ریاست دانشگاه تربیت مدرس استعفا و مابقی برکنار شدند.
طبیعتا سازوکار ریاست دانشگاهها شامل اصول و روال مشخی است که به صورت خلاصه توسط هیئت امنای دانشگاه انجام می‌پذیرد؛ و بخشی از آن را عوامل داخلی دانشگاه و بخش دیگر را عوامل خارجی دانشگاهها تشکیل می‌دهند. که توازن قدرت وزارت علوم در این ترکیب مشهود است، فلذا پرواضح است که وزارت علوم در انتصاب و برکناری ریاست دانشگاهها حرف اول و آخر را می‌زند.
اما دو سوال اساسی که در این میان پیش می‌آید. اول اینست که افراد بالادست چقدر در تصمیم‌گیری‌های دانشگاه موثر هستند و اختیار ریاست و عوامل داخلی دانشگاه تا چه اندازه می‌باشد و دوم اینکه پیامدهای این عدم ثبات و عدم توازن قدرت در تصمیم‌گیری چه میتواند باشد؟
انتهای پیام/
کارآموز خبرنگاری: محمد افصح
نظر شما