به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، از همان آغاز شروع به کار دولت چهاردهم چالش رفع ناترازی بانکها، از سوی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و همچنین رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و به گفته آنها، تداوم این وضعیت قابل قبول نیست اما با این حال در هفته‌های اخیر شاهد نارضایتی مردم برای دریافت وام‌های خرد بوده ایم و این در حالی است که معوقات برخی تسهیلات کلان سال‌هاست که پرداخت نشده است.
بیشتر بخوانید؛
تشدید ناترازی بانکها دلیل استفاده از تامین مالی زنجیره‌ای
به گفته رئیس کل بانک مرکزی اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته فرزین این را نیز گفته است که «اگر بتوانیم بانکی را اصلاح یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانکها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که مدیریت نظام بانکی کشور به سمت آن حرکت می‌کند.»
از سوی دیگر و به عقیده بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی، مسئله رفع ناترازی بانکها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانکها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا باز می‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اثرگذار در اقتصادی کشور است که البته در این میان نیز بانکها باید بنگاه‌داری و تصدی‌گری را رها کرده و به بنگاه‌سازی و کمک به تولید روی آورند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانکها کمک شایانی کند.
به باور عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی بحث اصلی مشکل تورم به بحث مشکل ناترازی بودجه و ناترازی بانکها برمی‌گردد و تا این مسائل حل نشود کنترل تورم سخت خواهد بود. وی همچنین گفته است: «واقعیت این است که موضوع ناترازی بانکها در حال حاضر قابل تداوم نیست و باید فکر اساسی به حال آن کرد. ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه به بعضی از بانکها رسیدگی کنیم؛ چراکه با ادامه رویه غلط حکمرانی اقتصادی به شیوه فعلی، بانکها به عنوان صندوق‌هایی که تنها وظیفه آنها ارائه تسهیلات تکلیفی است، تبدیل می‌شوند.»
همتی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی نیز گفته است «امروز شاهد آن هستیم که ناترازی بانکها خیلی زیاد شده است. اخیرا شنیده‌ام که عملیات ریپو REPO به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. امروز کفایت سرمایه برخی از بانک‌های بزرگ کشور منفی شده است. این در حالی است که امروز در دنیا، اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر هشت درصد برسد آن بانک را تعطیل می‌کنند.»
وی تصریح کرده است: «اما از آنجایی که بیشتر بانک‌های کشور دولتی هستند، به پشتوانه دولت خیالشان راحت است. اما این دلیل نمی‌شود که بانک سرمایه کافی برای انجام عملیات بانکی نداشته باشد و ما در کشور این مشکل جدی را داریم. اگر نتوانیم این مشکل را برطرف کنیم، فشار تورمی همچنان وجود دارد.»
اما با وجود تاکید رئیس‌جمهور و همه مسئولان اقتصای دولت چهاردهم برای برطرف کردن ناترازی بانکها، سرمنشاء این مسئله در حیطه اختیارات دولت است یا فراتر از آن است؟ آیا دولت پزشکیان می‌تواند بر آن فائق آید؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با چند تن از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
بانکها بر اساس سرمایه و ثروتی که دارند تسهیلات نمی‌دهند
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: متاسفانه در وام‌های کلانی که بانکها داده‌اند شاهد معوقات زیادی هستیم زیرا بانکها به صاحبان پروژه‌های بزرگ وام‌هایی می‌دهند که این این اشخاص بعضا در بازگرداندن وام‌ها دچار مشکلات زیادی می‌شوند اما بر عکس کسانی که وام خرد می‌گیرند معوقات بسیار کمتری دارند. بارها وزرای اقتصاد به ما گفته‌اند به وام‌های خرد نگاه ویژه دارند زیرا گره‌گشا است اما عملا در یک سال گذشته فضای بسته‌ای را در این زمینه شاهدیم.
وی در تشریح علت این فضای بسته گفت: بانکها می‌گویند ما توان پرداخت تسهیلات خرد ندایم. در مجلس یازدهم قانونی تصویب شد که بانک مرکزی را موظف می‌کند تا هم از بنگاه‌داری بانکها جلوگیری کند و هم آنها را کنترل کند. بانکها باید بر اساس سرمایه و ثروتی که دارند تسهیلات بدهند اما در حال حاضر این گونه نیست. حال این پرسش پیش می‌آید که برنامه برای آینده چیست؟ آقای وزیر اعلام کردند که قرار است ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانکها پرداخت شود تا توان بانکها بالا برود.
در چه شرایطی وضعیت ملت این قدر ایده‌آل بوده که بانکها توانسته‌اند کاخ بسازند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان این که باید بانکها برای افزایش سرمایه خود فکر اساسی کنند، گفت: مسئله‌ای که برای همه ما مطرح است این است که چگونه بانک رسالت با استفاده از شیوه بانکداری الکترونیک و کاهش فضای فیزیکی توانست خدمات بهتری به مردم ارائه کند؟ هنگامی که به حاشیه برخی خیابان‌ها نگاه می‌کنیم، کاخ‌های سربه فلک کشیده متعلق به بانکها می‌بینیم که مایه تعجب است. در چه شرایطی وضعیت ملت این قدر ایده‌آل بوده که بانکها توانسته‌اند کاخ بسازند؟ آیا بانکها نمی‌توانند این ساختمان‌ها را بفروشند و به سرمایه خود بیفزایند و تسهیلات بیشتری بدهند؟
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با کسانی که وام‌های کلان می‌گیرند و تعهدی در بازپرداخت آن ندارند، برخورد نمی‌شود؟ گفت: توجیهی که بانکها دارند این است که این افراد کارگران زیادی را تحت پوشش خود دارند و نباید این کارگران را بیکار کرد. مثلا در حوزه انتخابیه بنده یک واحد صنعتی وجود دارد که نزدیک ۵۰۰ کارگرد دارد اما متاسفانه ۶ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. فکر می‌کنم با چنین افرادی باید به گونه‌ای برخورد شود که اگر فرد ضعف توانمندی اقتصادی و مدیریتی دارد، خلع شود. نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که بدهی کلان برخی واحدهای صنعتی مدام بر دوش دولت بیفتد اما مردم برای دریافت وام‌های خرد در صف‌های طویل بایستند.
ناترازی بانکها عامل اصلی تورم در ایران است
نجم‌آبادی در ادامه با بیان این که ناترازی بانکها ناشی از سیاست‌های نادرست دولت‌ها در قبال بانکها است، تصریح کرد: قانون بانک مرکزی که به مدت ۱۰ سال روی آن کار شده بود و سرانجام در مجلس یازدهم مصوب شد باید دقیق اجرا شود. علاوه بر قانون مذکور، قانون «ارتباط مردم با بانکها» قانون دیگری است که در دست تدوین است تا بتوانیم ارتباط عموم مردم با بانکها را نیز تعریف درستی کنیم و بانکها به وظایف اصلی خودشان بازگردند. بسیاری از اقتصادان‌ها، ناترازی بانکها را عامل اصلی تورم در ایران می‌دانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: چرا در عراق وافغانستان با وجود تمام مشکلاتی که گریبان این کشورها را گرفته شاهد تورم و افزایش نرخ ارز نیستیم؟ زیرا در این کشورها بانکها سیطره بر اقتصاد ندارند. مسئله سیطره بانکها بر اقتصاد در کشور ما قابل تامل است و البته در این زمینه نظرات موافق و مخالف زیادی وجود دارد که باید به یک جمعبندی برسیم و تکلیفمان را با این حوزه عملکردی بانکها روشن کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستوری بودن اقتصاد باعث ناترازی بانکها شده است؟ گفت: دستوری بودن اقتصاد قطعا مطلوب نیست اما حاکمیت وقتی عموم مردم را در فشار می‌بیند نرخ دستوری را اعلام و اعلام می‌کند زیرا احساس می‌کند طبقاتی در کشور دچار آسیب هستند و برای پیشگیری از این آسیب به سمت اقتصاد دستوری می‌رود. اما اگر سیاست‌های روان اقتصادی در کشور وجود داشت و اقتصاد ما مسیر طبیعی خودش را طی می‌کرد، در یک فضای آزاد و رقابتی اتفاقات خوبی می‌افتاد.
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: اگر اقتصاد کشور به سطحی از رونق برسد که مردم در حوزه اشتغال مشکلی نداشته باشند و به درآمد برسند دیگر چندان نگران تورم هم نخواهند بود اما ما با بیکاری گسترده و طبقه کم برخوردار کارمندی روبرو هستیم و اگر دولت نیز در راستای حمایت از این اقشار برای برخی نرخ‌ها دستور صادر نکند و این مسیر افسار گسیخته مهار نشود، قطعا عموم مردم ضرر می‌کنند. دستوری عمل کردن در اقتصاد هنر نیست بلکه هنر این است که دولت‌ها طوری بازار را تنظیم کنند که ضمن این که تولید اتفاق می‌افتد هم تولید کننده و هم مصرف کننده ضرر نکنند.
اگر بانکها به سمت دلالی بروند، اختلافات طبقاتی افزایش پیدا می‌کند
نجم‌آبادی در پاسخ به این پرسش که سیاست اقتصادی دولت چهاردهم برای رفع معضل ناترازی بانکها چه باید باشد، گفت: تلاش برای مدیریت بانکها از دولت سیزدهم آغاز شد و تمدید مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی در دولت چهاردهم نشان می‌دهد که این مدیریت نسبتا موفق بوده است. علاوه بر این قانون تامین مالی واحدهای صنعتی نیز در دولت گذشته تصویب شد و این قانون شورایی دارد که رئیس کل بانک مرکزی عضو این شورا است و بنده نیز به عنوان ناظر مجلس در این شورا عضو هستم. همه ما در تلاش هستیم تا به گونه‌ای از تولید در کشور حمایت شود و ظیفه بانکها نیز همین بوده و هست.
وی در ادامه افزود: بانکها تاسیس شدند تا از نقدینگی مردم حراست کنند و این نقدینگی را به سمت تولید ببرند و برای کشور توانمندی ایجاد کنند. اگر بانکها به سمت دلالی بروند قطعا اتفاقات ناگواری مثل اختلافات طبقاتی و تورم خاص (مالیات طبقه فرودست به فرادست) ایجاد می‌شود و دائما ضریب جینی افزایش پیدا می‌کند.
برخی از علل ناترازی بانکها ناشی از تسهیلات تکلیفی است
هادی قوامی نایب رئیس اول کمیسیون کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: برخی از علل ناترازی بانکها ناشی از تسهیلات تکلیفی بسیار زیادی است که بر دوش بانکها بار شده است. بخش عمده‌ای از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی یعنی نزدیک به ۵ میلیون و صد هزار میلیاد تومان تسهیلات بانکی امهال شده است و نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان از این منابع فرشمانی است و نهصد هزار میلیارد تومان از این ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تکلیف برای مسکن در ماده ۴ قانون تولید مسکن درنظر گرفته شده است و ۳۰۰ و خورده‌ای هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج، اشتغال و ... در نظر گرفته شده است و دیگر چیزی برای تولید باقی نمی‌ماند. باید به مجمع عمومی بانک مرکزی اجازه بدهیم تا متناسب با ظرفیت کشور، منابع بانکی به بخش‌های تولید تخصیص داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به عدم بازپرداخت معوقات وام‌های کلان برخی افراد از بانکها پرداخت و گفت: از طرفی برخی واحدهای زیان‌ده در سال‌های اخیر وام های بسیار سنگینی از سیستم بانکی کشور گرفته‌اند و از طرف دیگر برخی سودجویان با وعده گرفتن وام‌های خرد از مردم سودجویی می‌کنند. مثلا به کسی که از طریق مشخصات و مدارک وی درخواست وام ۱۲۰ میلیون تومانی وام اشتغال داده‌اند ۳۰ میلیون تومان از این وام را می‌دهند و مابقی را برای خرید سکه، ارز، رمزارز استفاده می‌کنند که آسیب‌های اقتصادی زیادی را به کشور وارد می‌کند.
قوامی در زمینه ریل‌گذاری بانک مرکزی دولت چهاردهم برای رفع ناترازی بانکها گفت: بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه را در پیش گرفته است و اجازه نمی‌دهد ترازنامه بانکها در ماه بیش از ۲ درصد رشد کند که یکی از راهکاهای ثمربخش در این زمینه است. یکی دیگر از راه‌حل ها فعال کردن منابع بین بانکی است تا بانکها بتوانند با نرخی مثلا در حدود ۲۴ درصد از یکدیگر استقراض کنند. البته در کنار این موارد راهکارهایی مانند اوراق گام از گذشته باقی مانده است که چندان موفق نیست البته تا سال ۱۴۰۱ خوب عمل می‌کرد ولی در حال حاضر نیاز به حل مشکلات بورس دارد.
بانکها نباید رقیب مردم و بخش خصوصی شوند
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: شاید بیش از ۳ دهه بحث اصلاح قانون بانکداری در مجلس مطرح بود و سرانجام در مجلس یازدهم با همت کمیسیون اقتصادی قانونی در این زمینه تصویب شد. اما باید گفت این دولت‌ها هستند که بیشترین ناترازی را در بانکها ایجاد می‌کنند و کسری بودجه خود را با استقراض از بانکها تامین می‌کنند. این درحالی است که بانکها به جای بنگاه داری باید به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند یعنی از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری بروند. چرا نهادهای دولتی و شبه دولتی با بنگاه‌داری رقیب بخش خصوصی شده‌اند؟
وی با اشاره به مشکلات بانک آینده و ناترازی برای تامین پروژه یک مال گفت: این ناترازی به تنهایی بیش از ۶۴ همت پایه پولی را افزایش داد. در حالی که مسئولین تا صحبت از ناترازی بانکها می‌شود سراغ وام‌های خرد مانند وام ازدواج، وام ودیعه مسکن و ... می‌روند که شاید فقط ۳۰ درصد کل تسهیلات بانکی را در برمی‌گیرند. ما در مجلس این ایرادات را اصلاح کردیم و انتظار داریم مسئولین آن را اجرا کنند. البته گزارشی نیز درباره ناترازی بانکها در زمینه وام‌هایی که گاهی به افراد متمولِ قانون‌دانِ قانون‌شکن پرداخت می‌شود در کمیسیون اصل ۹۰ در دست بررسی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که بانکها نباید رقیب مردم و بخش خصوصی شوند گفت: بانکها باید به جای وام‌های مضاربه‌ای برای سفته‌بازی و دلالی، در پیشران‌ها سرمایه‌گذاری کنند. البته برخی بانک ها را نیز داریم که در راستای قانون جهش تولید خوب عمل کرده‌اند اما تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد وانتظار داریم این فاصله برداشته شود.
وزیر اقتصاد به جای مصاحبه کردن به دنبال راهکار باشد
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ناترازی در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی است زیرا بنگاه‌داری می کنند و تسهیلات را به سمت اهداف خاص خود می‌برند و مردم را در اولویت دوم قرار می‌دهند در حالی که باید الویت بانک‌های خصوصی مردم باشد. درباره عدم ارائه تسهیلات کافی از سوی بانک‌های دولتی به مردم نیز باید گفت در یک تا دو دهه گذشته کمک کافی از سوی دولت‌ها و مجالس گوناگون به سیستم بانکی نشده است. دولت باید لایحه‌ای برای افزایش سرمایه بانکها تهیه کند تا قدرت وام‌دهی بانکها و کفایت سرمایه آنها بالا برود زیرا در بودجه نمی‌توانیم به یکباره افزایش سرمایه بانکها را مصوب کنیم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چاپ پول از سوی بانک مرکزی گفت: بدهی سازمان‌های دولتی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها و تعاونی های روستایی به دولت منتقل می‌شود و دولت نیز از بانک مرکزی استقراض می‌کند و مابه تفاوت نرخ ارز را در حساب مازاد ارزیابی دارایی خارجی می‌گذارد و در پایان سال بدهی خود را می‌دهد اما اثرات تورمی آن در جامعه باقی میماند.
زارع در واکنش به سخنان همتی درباره ناگزیر بودن دولت برای استقراض از بانک مرکزی گفت: مدل بودجه نویسی به گونه‌ای است که دست دولت برای انجام این کار باز است. اگر دولت مدیریت واردات داشته باشد می‌تواند ریال را از جامعه جمع کند و از طریق ارز ناشی از صادرات کسری خود را جبران کند اما این مسئله را آزاد گذاشته است. وزیر اقتصاد به جای مصاحبه کردن باید به دنبال راهکار برای این موارد باشد.
انتهای پیام/
نظر شما