به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، روابط عمومی دیوان عالی کشور، پیرو انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر نقض حکم محکومیت اکبر طبری، روابط عمومی دیوان عالی کشور اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد.

روابط عمومی دیوان عالی کشور ضمن تکذیب خبر منتشره در خصوص نقض حکم محکومیت اکبر طبری اعلام کرد:

« نخست اینکه، نقض رأی محکومیت اکبر طبری صحت ندارد بلکه دیوان عالی کشور در ارتباط با درخواست نامبرده مبنی بر تجویز اعاده دادرسی تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده بدون اینکه رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد را داده است.

بدیهی است دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر نماید.

لازم به ذکر است که طبق ماده ۴۷۴ قانون مذکور اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی پس از حدوث واقعه جدید و یا ارائه مستندات جدید صورت می‌گیرد که پرونده در همین راستا مطرح و منتهی به تصمیم مزبور شده است.»

بر اساس این گزارش، اکبر طبری که در دوره ریاست لاریجانی بر مسند قوه قضاییه این معاون اجرایی رئیس قوه قضاییه بود به دلیل برخی از جرائم ارتکابی از جمله تشکیل باند چندنفره ارتشاء در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به ۳۱ سال حبس محکوم شد.

طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه او را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه او را مجرم ندانست.

طبری بابت تشکیل شبکه چندنفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

در مجموع این متهم به قریب به هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و علاوه بر آن به حدود ۱۷۹ میلیارد ریال ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشاء اخذ کرده محکوم شده است.
در صورت قطعی شدن این دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد که ۳۱ سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.

گفتنی است که این فساد در دوره ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه افشا و محاکمه صورت گرفته است.

روز گذشته برخی خبرگزاری ها عنوان کرده بودند که، بخشی از حکم محکومیت به حبس اکبر طبری در دیوان عالی کشور نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است.

این پرونده با اعتراض وکیل طبری به دیوان عالی کشور رفته بود و حالا طبری و وکیلش بسیار امیدوارند تا در رسیدگی جدید او بتواند در بخشی از اتهامات برائت بگیرد.

انتهای پیام/