به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، عباس هاشمی درباره شرایط صادرات لوازم خانگی اظهار کرد: اولین پیش شرط صادرات لوازم خانگی، استمرار تامین مواد اولیه و بعد فروش اعتباری مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی است.

جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار

وی با بیان اینکه برای داشتن صادرات پایدار، بخشی از کارها مربوط به حکمرانی و بخشی مربوط به بنگاه‌ها است، تصریح کرد: مهم‌ترین بحث مربوط به حکمرانی که بر بخش صادرات اثرگذار است، حل مشکل پیمان سپاری و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. در حال حاضر صادرکنندگان ملزم هستند ارز خود را در تالار دوم عرضه کنند که این موضوع باعث می‌شود صادرات به صورت روزمره باشد.

هاشمی با بیان اینکه صادرکنندگان باید بتوانند ارز خود را به نرخ واقعی روز بفروشند و قیمت نباید دستوری باشد، گفت: تامین مواد اولیه، پیمانکارها و غیره به نرخ ارز آزاد حساب می‌شود.

به گفته وی مانع دیگر صادرات بحث بازپرداخت عوارض گمرکی مواد اولیه است. تولیدکننده برای واردات مواد اولیه عوارض گمرکی پرداخت می‌کند و وقتی محصول خود را صادر می‌کند می‌تواند این عوارض را پس بگیرد. طبق قانون بازپرداخت باید ظرف یک ماه انجام شود، اما واحدی هست که بعد از پنج سال صادرات نتوانسته این مبلغ را پس بگیرد.

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه در بحث تجهیزات و صنایع ساختاری مثل قالب سازی و ساخت تجهیزات می‌توان با شرکت‌های بزرگ قالب‌سازی چینی کنسرسیوم تشکیل داد، گفت: بر این اساس می‌توان قالب‌سازی را ریشه‌ای در کشور تقویت کنیم.

هاشمی با بیان اینکه توسعه پیمان‌های تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای هدف صادراتی و تقویت برندها از دیگر ملزومات صادرات است، گفت: در کشورهایی که امکان صادرات کالای نهایی نیست، مثل پاکستان، ازبکستان و اخیرا سوریه نیز می‌توان به صادرات اجزا و قطعات اقدام کرد که در آن مزیت داریم. همچنین می‌توان در این کشورها خطوط مونتاژ با برند ایرانی یا برند همان کشورها راه اندازی و با ارسال قطعات، محصول نهایی را تولید کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صادرات لوازم خانگی و قطعات ۴۰۰ تا ۴۳۰ میلیون دلار در سال است، اظهار کرد: اگر همه ملزومات فراهم شود و دولت در موارد گفته جدی جدی ورود کند، می‌توان سالانه رقم صادرات را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داد. البته گشایش روابط بانکی با دنیا هم مسئله خیلی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه خارج از حیطه اختیارات تولیدکنندگان است.

انتهای پیام/