محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص مشکلات پرستاران گفت: مهم‌ترین مطالبه جامعه پرستاری کشور اجرای قانون تعرفه‌گذاری است. این قانون سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و هدف آن کاهش اختلاف پرداختی بین گروه‌های پزشکی بود. از سال ۷۶ خدمات گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی تعرفه‌گذاری شد اما برای پرستاران این اتفاق نیفتاد.
بیشتر بخوانید
صدور مجوز استخدام ۱۲ هزار پرستار /پزشکان زیرمیزی‌بگیر به قوه قضائیه معرفی می‌شوند
وی با بیان اینکه قانون تعرفه‌گذاری صریح و مشخص بوده و پیش از این برای سایر گروه‌های پزشکی انجام شده است،عنوان کرد: روش تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی و پیراپزشکی سال‌هاست که مورد استفاده قرار گرفته و زیرساخت آن هم وجود دارد، پس باید برای پرستاران هم از این روش استفاده می‌شد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه علی‌رغم تاکید دولت‌های مختلف و رهبری بر اجرای تعرفه‌گذاری اما همواره سیستم پزشک‌سالار وزارت بهداشت مخالف اجرای این قانون بوده است، اظهار کرد: در نهایت سال گذشته با مدلی که مبنای کارشناسی ندارد و فاصله بسیاری با قانون دارد، تعرفه‌گذاری را اجرا کردند. این شکل از اجرا مورد قبول جامعه پرستاری نیست.
وی معتقد است که وضعیت پرداختی پرستاران بعد از اجرای تعرفه‌گذاری نسبت به گذشته هم بدتر شده است، بیان کرد: تعرفه‌گذاری اصولی به این صورت است که باید مشخص کنند که کار مورد نظر چقدر برای عامل و بیمار خطر دارد، چقدر زمان‌بر است و توسط چه تخصصی انجام می‌شود و بر این اساس قیمت‌گذاری شود اما وزارت بهداشت بودجه‌ای را تقسیم بر تعداد تخت‌های بیمارستانی کرده و مبلغ ۱۲۰ هزار تومان را مشخص کرده‌اند و این مبلغ بین گروه پرستاری که به بیمار خدمت می‌کند، تقسیم می‌شود.
دبیرکل خانه پرستار معتقد است که این شیوه اجرای تعرفه‌گذاری تحقیر پرستاران بوده و اکثر خواسته جامعه پرستاری محقق نشده است. وی در این خصوص بیان کرد: اگر مشکل کمبود بودجه باشد، می‌توان با آن کنار آمد اما اینکه در یک مجموعه کسی تعرفه ۱۵۰ میلیونی بگیرد و پرستار تنها ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند، مصداق بی‌عدالتی است. اختلاف پرستاران در بخش دولتی و خصوصی زیاد نیست بلکه این اختلاف پرداختی‌ها میان پرستاران و گروه‌های دیگر است.
شریفی‌مقدم درخصوص تبعات فشار کاری بالای پرستاران و پرداخت‌های ناعادلانه، توضیح داد: این شرایط باعث شده که شاهد آمار بالایی از مهاجرت پرستاران باشیم. علاوه بر این بسیاری از فارغ‌التحصیلان پرستاری تغییر شغل می‌دهند و به عنوان دستیار در مراکز کاشت مو یا حتی شغل‌های غیرمرتبطی مانند کارشناس بیمه و راننده تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند. این‌ها نتیجه سیاست‌های سیستم پزشک‌سالار است. اختلاف پرداخت‌ها نشان از فساد در نظام سلامت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که اصلاح قانون تعرفه‌گذاری که از سوی معاون پرستاری وزیر بهداشت مطرح شده چقدر می‌تواند شرایط را تغییر دهد، گفت: ما معتقدیم که این مشکلات از سمت معاونت پرستاری قابل حل نیست بلکه سیستم پزشک‌سالاری که دستور رئیس جمهور را اجرا نمی‌کند، باید پاسخگو باشد. حاکمان بر وزارت بهداشت که مجموعه‌ای از رئیس‌های بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها هستند که حقوق‌های بالا می‌گیرند و مشکلات دیگر بخش‌های درمان را درک نمی‌کنند. اصلاحات مورد اشاره دکتر عبادی در روش پرداخت‌ها است. خواسته جامعه پرستاری این است که خدمات پرستاران همچون پزشکان به صورت قانونی تعرفه‌گذاری شود. خدمات پزشکی سال‌ها بدون وجود قانون تعرفه‌گذاری می‌شد اما در مورد پرستاران با وجود قانون (تعرفه‌گذاری سال ۸۶، ارتقا بهره‌وری سال ۸۸ و بند ۷۴ برنامه ششم توسعه)، خدمات به درستی تعرفه‌گذاری نشده است.
دبیرکل خانه پرستار با اشاره به اینکه نظام سلامت نیازمند جراحی اساسی است، بیان کرد: شرایط به وجود آمده باعث شده تا مردم حداقل خدمات لازم در حوزه سلامت را هم دریافت نکنند. همه مردم شاهد این شرایط هستند اما دوستان انکار می‌کنند.
وی افزود: مشکل ما قانون‌گریزی مسئولان وزارت بهداشت است. برای مثال در قانون ارتقای بهره‌وری آمده که به جهت سخت و زیان‌آور بودن کار پرستاری، مدت حضور وی در محیط کار کمتر و بنا به شرایط به ۳۶ ساعت در هفته برسد اما بیمارستان‌ها با اضافه‌کاری اجباری این کسری کار را جبران و عملا قانون را خنثی کردند. علاوه بر این براساس قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید پنج سال بخشودگی شامل حال پرستاران شود اما عملا بخش دولتی با این درخواست‌ها موافقت نمی‌کنند.
شریفی‌مقدم در پاسخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه توانسته انتظارات جامعه پرستاری را پاسخ دهد، گفت: ما نیاز به قانون جدیدی نداریم و اگر همین قانون‌های فعلی را اجرا کنند، مشکلات ما حل می‌شود. در برنامه هفتم توسعه به مواردی اشاره شده به ضرر پرستاران است. برای مثال به وزارت بهداشت اجازه داده شده که برای جبران کمبود پرستاری، رشته‌های حدواسط تعریف کند. این درحالی است که رشته‌ها باید به سمت تخصصی شدن پیش بروند اما با تعریف رشته حدواسط کیفیت افت می‌کند. علاوه بر این برنامه هفتم به بخش خصوصی اجازه داده که برای جبران نیاز خود، نیرو تربیت کند و در آینده باید منتظر باشیم که آموزش پرستاری به بخش خصوصی منتقل شود. در بخش دیگری هم آمده که پرستارانی که از قانون ارتقای بهره‌وری استفاده می‌کنند، نباید در دو جا کار کنند. درحقیقت برنامه هفتم نه تنها آورده‌ای برای جامعه پرستاری نداشته بلکه شرایط را نسبت به قبل بدتر خواهد کرد.
انتهای پیام /
نظر شما