به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد که دولت چپ میانه او قبل از معرفی قوانین حداقل سن برای رسانه‌های اجتماعی در سال جاری، یک آزمایش تائید سن را اجرا خواهد کرد. او به سن خاصی اشاره نکرد، اما گفت که احتمالاً بین 14 تا 16 سال خواهد بود.

آلبانیز در مصاحبه‌ای گفته است: می‌خواهم بچه‌ها را از گوشی‌ها بیرون بیاورم و زمین‌های بازی، استخر و زمین‌های تنیس بکشانم.

او افزوده: ما از آنها می‌خواهیم تجربیات واقعی با افراد واقعی داشته باشند، زیرا می‌دانیم که رسانه‌های اجتماعی باعث آسیب‌های اجتماعی می‌شوند.

این قانون استرالیا را در زمره اولین کشورهای جهان قرار می‌دهد که محدودیت سنی را در شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کند. تلاش‌های قبلی، از جمله اتحادیه اروپا، به دنبال شکایت در مورد کاهش حقوق آنلاین کودکان زیر سن قانونی شکست خورده است.

البته خود شبکه‌های اجتماعی نیز محدودیت‌های سنی برای کاربران خود تعیین می‌کنند. به طور مثال شرکت متا، صاحب فیس‌بوک و اینستاگرام، حداقل سن کاربران خود را 13 سال اعلام کرده‌اند. متا در این مورد گفته است که می‌خواهد جوانان را توانمند کند تا از پلتفرم‌هایش بهره ببرند و والدین را به ابزارهایی برای حمایت از آنها مجهز کند؛ به‌جای اینکه فقط دسترسی آنها را قطع کنند.

استرالیا یکی از آنلاین‌ترین جمعیت جهان را دارد و طبق آمار صنعت فناوری، چهار پنجم از 26 میلیون نفر آن در رسانه‌های اجتماعی حضور دارند. یک مطالعه در دانشگاه سیدنی در سال 2023 نشان داد که سه چهارم استرالیایی‌های 12 تا 17 ساله از یوتیوب یا اینستاگرام استفاده می‌کنند.

آلبانیز طرح محدودیت سنی را به دنبال یک تحقیق پارلمانی درباره تاثیرات رسانه‌های اجتماعی بر جامعه مطرح کرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که رسانه‌های اجتماعی تاثیر منفی روی سلامت روان کودکان و نوجوانان دارد.

البته این طرح نیز واکنش حامیان حقوق دیجیتال را برانگیخته است. آنها هشدار می‌دهند این اقدام می‌تواند فعالیت‌های آنلاین خطرناک را به صورت مخفیانه هدایت کند.

دانیل آنگوس، مدیر رسانه‌های دیجیتال دانشگاه فناوری کوئینزلند، گفت: این اقدام تند دولت تهدیدی برای ایجاد آسیب جدی با محروم کردن جوانان از مشارکت معنادار و سالم در دنیای دیجیتال است و به طور بالقوه آنها را به فضاهای آنلاین با کیفیت پایین‌تر سوق می‌دهد.

رگولاتور اینترنت استرالیا، کمیسیون امنیت الکترونیکی، در نامه‌ای در ماه ژوئن به این تحقیق هشدار داد که رویکردهای مبتنی بر محدودیت ممکن است آنها را به سمت سرویس‌های غیراصولی کمتر تنظیم‌شده سوق دهد.

انتهای پیام/