مشاوره‌های اجباری طلاق توافقی جنبه تزئینی دارند

افزایش چشمگیر آمار طلاق‌های توافقی موجب اجباری شدن مشاوره‌های طلاق شده و به نظر می‌رسد این راهبردی که در آذر ۱۳۹۷ با هدف کاهش میزان طلاق ایجاد شده، به علت کمبود کیفیت موجب نارضایتی مخاطبین خود جمله زوجین و وکیل آنها و حتی خود مشاور شده‌ است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، مشاوره‌های اجباری ضمن طلاق زمانی که زوجین برای جدایی توافق کرده‌اند و طلاق را تنها راه چاره می‌دانند تاثیر چشمگیری در روند کاهشی شدن طلاق نداشته و با توجه به زیر سوال بودن بحث کیفیت این مشاوره‌ها و وجود برخی متخصص نماها در این حوزه، با حجم زیادی از نارضایتی مواجه هستیم.

در مصاحبه‌ای که با مهدیه علی‌اکبری وکیل پایه یک دادگستری داشتیم الزامی بودن جلسات مشاوره به موجب قانون را قبل از ازدواج‌، موثرتر از مشاوره‌های اجباری ضمن طلاق دانست و گفت: این مشاوره‌های اجباری برای برخی تبدیل به منبع درآمد شده است.

وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از نبود آماری که نشان دهد مشاوره‌های اجباری نتیجه مطلوب داشته‌اند، افزود: بهتر است مشاوران منتخب دارای معیارهای لازم برای این کار باشند و زوج درمانگرهایی با تجربه مثبت در این زمینه فعالیت کنند. ضمن اینکه برای بهبود عملکرد این افراد بایستی فضایی برای ارزیابی آن‌ها در نظرگرفته شود تا مراجعین با ثبت نظراتشان به بهبود روند مشاوره‌ها کمک کنند.

وی درخصوص برخی پیامدهای ناشی از نبود جامعه آماری گفت: در حال حاضر رویه به این صورت است که این مشاوره‌های اجباری برای برخی تبدیل به منبع درآمد شده واز زوجین مبالغ مضاعف دریافت می‌شود تا شرایط خاصی را برای آن‌ها بنویسند و بتوانند راحت‌تر گواهی عدم انصراف از طلاق بگیرند. این مراکز در حالی زمینه تبدیل شدن به عامل فساد مالی را دارند که حتی کاربرد عملی چشمگیری نداشته‌اند.

مطابق قانون این مشاوره‌ها زمانی اجباری هستند که زوجین قصد جدایی دارند اما باید به این نکته توجه کرد که افراد در این برهه از زندگی تصمیم خود را نهایی کرده‌اند و با چند جلسه مشاوره که از کیفیت چندانی هم برخوردار نیست و صرفا فرایند طلاق را طولانی و زوجین را متحمل هزینه می‌کند نتیجه مورد نظر محقق نمی‌شود. علی‌اکبری با ذکراین نارضایتی‌ها از مشاوره‌های ضمن طلاق گفت: این یک قیف وارونه است که در قانون ایران ثبت و مرسوم شده، بهتر است جلسات مشاوره را قبل از ثبت ازدواج، اجباری کنند و این روند زمانی که ۲ نفر در آستانه ازدواج هستند صورت گیرد، نه وقتی ازدواج کردند و از راهرو حکمیت خانواده‌ها گذشته و قصد جدایی دارند.

مشاوره‌های اجباری طلاق توافقی جنبه تزئینی دارند

اگرچه تصور می‌شود با مشاوه بتوان مسئله طلاق را تا حد زیادی حل کرد اما باید به مفهوم مشاوره نگاه عمیق تری داشته باشیم و با اجباری کردن آن در فرایند طلاق حالت تشریفاتی برای آن قائل نشویم. مشاوره زمانی می‌تواند در کاهشی شدن روند طلاق نقش داشته باشد که آن را درتمام مراحل ازدواج دخیل کرده باشیم.

حاضر نشدن در جلسه مشاوره به منزله پشیمانی از طلاق

اگر زن و مردی قصد داشته باشند به‌صورت توافقی از هم جدا شوند برای انجام مراحل بعدی طلاق، حتما باید در این جلسات اجباری شرکت کنند و حتی وکیلشان هم نمی‌تواند به جای آن‌ها در این جلسات شرکت کند. در صورت حضور پیدا نکردن زوجه در این جلسات به معنی انصراف او از طلاق است چرا که دادخواست طلاق توافقی باید به امضای زوجین برسد و همچنین آن‌ها باید در مواردی مانند حضانت و مهریه و غیره به توافق برسند.

آیا خود مشاوران هم این مشاوره‌های اجباری را بیهوده می‌دانند؟

مشاوره‌های اجباری طلاق توافقی حتی برخی از مشاورها را نیز ناامید کرده و شنیده‌ها حاکی از این است که خود مشاور هم می‌داند که این مشاوره‌ها موثر واقع نخواهد شد و اعتقاد و امیدی نسبت به اینکه در انتهای مشاوره اوضاع زندگی مراجعان بهتر شود، ندارد.

مریم لامعی وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: شاید علت ناامیدی مشاور نسبت به نتیجه روند مشاوره، تعداد انبوه گواهی‌هایی است که توسط او داده می‌شود تا زوجین با استفاده از آن برای ثبت طلاق اقدام کنند. تعداد گواهی‌ها بسیار زیاد است و خود مشاور هم از اثرگذاری ناامید شده است.

اهمیت بحث مشاوره نمایندگان مردم در مجلس را به تکاپو انداخت

مورخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲ دولت تسط نمایندگان مردم مکلف شد تا مراکز مشاوره ازدواج برای افزایش ازدواج پایدار و کاهش طلاق را ساماندهی کند.

بر اساس بند (الف) ماده ۸۰ اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه به مظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسرگزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام و در خصوص موارد زیر در طول سال‌های اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد:

. ساماندهی و اعتبار بخش مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی دهی کند.

.ساماندهی، یکپارچه‌سازی و ایجاد نظام صلاحیت سنجی و رتبه بندی مشاوران

.ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال

به گزارش ایسکانیوز، برای جلوگیری از افزایش میزان طلاق‌ زوجین باید به عوامل اقتصادی و فرهنگی نگاه واقعی داشته باشند و در روند ازدواج به مصادیق این عوامل توجه لازم را داشته و راهنمایی گرفتن از مشاور متخصص را در اولویت قرار دهند. همچنین بهتر است مشاوره‌های پیش از ازدواج برای زوجین اجباری شود.

کارآموز خبرنگاری: الهه مزید

انتهای پیام/

کد خبر: 1244367

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =