به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، دلالان بازار ارز اولین بار نیست که با موج سواری بر اخبار تاثیرگذار سیاسی همچون تحریم‌ها و مذاکرات برجام از نوسانات ایجاد شده در بازار سؤاستفاده می‌کنند. نرخ دلار پس از رشد هیجانی و عقب‌نشینی از ارقام بالای 30 هزار تومان در سال گذشته، پس از نوسانات شدید در هفته‌های اخیر، مجدداً به این مرز روانی حمله‌ور شده است.

آبان‌ماه سال گذشته بود که دلار صرافی ملی به واسطه تحولات سیاست خارجی به مرز 30هزارتومان رسید و بعد از آن صرفاً با تغییر رئیس جمهور آمریکا و بدون هرگونه تحولات بنیادی بر عوامل تاثیرگذار بر نرخ ارز، شاهد فروکش‌کردن شدید نرخ ارز بودیم.

شواهد حاکی از آن است که هیجانات کاذب هفته‌های اخیر، عمدتاً توسط کانال‌ها و صفحات مجازی مربوط به بازار فردایی هدایت می‌شود که سرنخ مدیریت و سیگنال‌های آن‌ها به همان دلالان دانه درشت بازار ارز، باز می‌گردد.

بهره گیری دلالان نوسانگیر از اخبار سیاسی

عباس دادجوی توکلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با بیان اینکه درآمدهای صادرات نفت خام و محصولات پتروشیمی و بنزین مشابه سال قبل بوده است، خاطرنشان کرد: از منظر حجم ذخایر ارزی نیز، میزان تزریق دلار در نیما و اسکناس در سنا نیز نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را تجربه کرده است.

وی با اشاره به اینکه عمده جهش‌های اخیر نرخ ارز به عوامل روانی مربوط می‌شود، گفت: سرمنشأ آن از دلالان دانه‌درشت ارز نشات می‌گیرد. همانند دفعات گذشته، پیش از شروع مذاکرات برجام، دلالان سعی کردند با افزایش کاذب نرخ، دلارهای خود را با بیشترین قیمت ممکن به مردم عادی بفروشند.

دلار زیر 27 هزارتومان توجیه اقتصادی ندارد

این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه با توجه به حجم ذخایر فعلی ارزی، دست بازارساز برای تعدیل و کنترل بازار نسبت به سال‌های قبل گشوده‌تر خواهد بود، عنوان کرد: به زودی شاهد خواهیم بود نرخ ارز به همان میزان تعادلی 27 هزارتومانی خود بازگردد.

دادجوی توکلی با بیان اینکه سیاستگذار به درستی با اعمال محدودیت‌هایی همچون اخذ اسناد مثبته برای سهمیه 2200یورویی، تقاضا برای خرید سفته بازی دلار را بیش از گذشته محدود کرده است، عنوان کرد: این عوامل غیربازاری هم توانسته است کمک شایانی به مدیریت منابع ارزی ما داشته باشد.

این کارشناس پولی و بانکی خاطر نشان کرد: قیمت‌های کمتر از 27هزار تومان دلار به هیچ وجه برای اقتصاد ما مطلوب نیست چراکه باعث خروج سرمایه از کشور خواهد شد.

فروش ارز فقط به واجدین صلاحیت

بانک مرکزی در هفته‌های گذشته ضمن افزایش سهمیه ارز مسافرتی از 2 هزار یورو به 2200 یورو، تخصیص ارز سهمیه‌ای از طریق کارت ملی برای اشخاص غیر نیازمند را نیز حذف کرد.

در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز آمده است که خرید ارز سهمیه‌ای اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می‌گرفت از زمان صدور این بخشنامه متقاضی ارز که شرایط متقاضی ذیل سر فصل‌هایی مشخص شده است، باید علاوه بر کارت ملی دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور، مدارک بیماری و دانشجویی را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشد تا بتواند از سهمیه خرید سالانه که حدود ۲۲۰۰ دلار استفاده کند.

پیامد اختلاف نرخ ارز صرافی ملی و بازار آزاد

به گزارش ایسکانیوز، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی می‌بایست تنها پاسخگوی متقاضیان واقعی بازار ارز باشد؛ چرا که در غیر این صورت، بازار ارز به دنبال فضاسازی کاذب دلالان، به سمت نرخ‌های غیرمنطقی حرکت خواهد کرد.

به نظر می‌‎رسد که وجود اختلاف بین نرخ ارز در صرافی ملی و بازار آزاد، مدیریت بازار را با مشکل مواجه کرده و با تحریک سمت تقاضا، موجب تشکیل مجدد صفوف متقاضیان ارز مقابل صرافی‌ها می‌شود.

انتهای پیام/