حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را کاری شایسته عنوان کرد و گفت: افرادی که به‌رغم تذکرات فراوانی که به آنها داده شد، باز هم بر سر بدعهدی خود ایستادند و به مردم ظلم کردند، اعلام اسامی آنها می‌تواند گامی به جلو برای احقاق حق عامه مردم باشد.

وی با بیان اینکه در موضوع تسهیلات بانکی حقوق عمومی مطرح است، افزود: برخورد با این افراد و وصول بدهی‌های آنها خواهد توانست مقداری گشایش در جامعه و امور مردم ایجاد کند.

بیشتر بخوانید:

برخی بدهکاران کلان بانکی اسپانسر انتخابات ‌بودند

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند، در حالی که بخشی اعظمی از منابع توسط افراد خاص بلوکه شده و بانک نمی‌تواند به مشکلات مردم پاسخ مناسب دهد. 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعلام اسامی دردی را دوا نمی‌کند لذا بانک‌ها موظف به تنظیم شکایت علیه این ابربدهکاران بدعهد هستند و دستگاه قضایی باید برای احقاق حقوق عامه به صورت قاطع به مسئله ورود کند.

پژمانفر درباره اینکه آیا کمیسیون اصل 90 هم به موضوع بدهکاران بزرگ بانکی ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: ساختار رسیدگی به موضوعات در کمیسیون اصل 90 بر مبنای پرونده‌های شکایت است و چون تاکنون شکایتی در این زمینه به کمیسیون نرسیده، ورودی هم به موضوع نخواهیم داشت.

به گزارش ایسکانیوز؛ محبوب صادقی مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که جزئیات در مورد تسهیلات ابربدهکاران بانکی از تیرماه امسال فهرست منتشر می‌شود.

این مقام مسئول درباره نحوه انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی از سوی این بانک اینگونه می‌گوید: حسب الزام قانونی بودجه سال جاری، انتشار این اطلاعات به همراه مبالغ خواهد بود و اطلاعات تمام بانک‌ها براساس تسهیلات و تعهدات کلانی که شورای پول و اعتبار تعریف کرده است، احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا می‌شود، بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعلام مبالغ این تسهیلات نیست.

وی با بیان اینکه الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بر انتشار فصلی اطلاعات یاد شده است، می‌افزاید: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه ماهه فصل بهار، اطلاعات مربوطه در تیر ماه امسال منتشر می‌شود. اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده اطلاعات اولیه در این زمینه را منتشر می‌کنیم و پس از آن از تیر ماه فهرست کامل همراه با جزئیات متناظر بر قانون بودجه ۱۴۰۱ به صورت منظم منتشر خواهد شد.

مقام مسئول بانک مرکزی یادآور می‌شود: در بحث تسهیلات کلان دو حالت وجود دارد، در صورتی که تسهیلات گیرندگان عملاً بدهکارانی باشند که مطالباتشان غیرجاری شده است، بانک مرکزی طبق روال پیشین خود برخوردهای لازم را با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیلات گیرندگان این چنینی داشته و همچنان نیز این مهم را تدوام می‌بخشد. بنابراین انتشار این فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی‌ها و منابع منجمد شده، به شبکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به تسهیلات برای آحاد مردم فراهم می‌شود.

وی خاطرنشان می‌کند: در حالت دوم ممکن است ذی نفع تسهیلات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت تسهیلات یاد شده باشد، لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست بدین معنا نیست که تسهیلات گیرنده به طور قطع این تسهیلات را دریافت کرده و تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در خصوص تضمین اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی نیز گفته است: تضمین اجرایی این مهم در وهله نخست قانون مرتبط و پشتیبانی است که به واسطه آن فراهم می‌شود؛ دومین تضمین نیز همکاری کامل بانک مرکزی در این زمینه است و این بانک اطلاعات را براساس نیازمندی‌های لازم از شبکه بانکی دریافت می‌کند و در صورتی که بانکی اقدام به افشای اطلاعات نکند، برخوردهای قانونی و نظارتی لازم با آن صورت خواهد گرفت.

وی این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ را تسهیل‌کننده و راهگشای بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط در افشای اطلاعات دانسته و اظهار کرده: به موجب بند ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ مرکزی ‌در حسن ‌اجرای‌ نظام ‌پولی و بانکی ‌کشور ‌می‌تواند ‌در امور ‌پولی ‌و ‌بانکی ‌دخالت ‌و نظارت‌کند و به موجب بند ۱۴ همین ماده نیز این بانک می‌تواند نسبت به رسیدگی ‌به‌ عملیات ‌و حساب‌ها و ‌اسناد و مدارک ‌بانک‌ها و ‌اخذ هرگونه ‌اطلاعات ‌و آمار ‌از ‌بانک‌ها با توجه‌ به ‌لزوم ‌حفظ‌ اسرار حرفه‌ای آنها اقدام کند.

صادقی ادامه می‌دهد: براین اساس پیش از این خلأ قانونی در این باره برای افشای اطلاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون بودجه سال جاری این امر اصلاح شده و عملاً‌ به واسطه این قانون امکان لازم برای افشای اطلاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است. از این رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل تر شده است.

لازم به ذکر است که بر اساس بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.

بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.