به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت اخیرا با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد و باید در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات به‌صورت جدی ورود کنیم، گفته است: در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استان‌ها انجام می‌شود و از آنها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم.

افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقانونی است

نیازی گفته است، در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضاهای ثبت سفارش به زنجیره پائین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل خواهد کرد. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ خواهد شد.

اعمال سابقه برای تمام کالاها و بررسی سیستمی آن برای حدود ۳۰۰ قلم کالا

با توجه به اینکه وزارت صمت اصلاحات در حوزه ثبت سفارش را آغاز کرده است، یکی از مواردی که می‌تواند در مدیریت واردات و جلوگیری از تقاضای کاذب در حوزه ارز موثر باشد اعمال سابقه واردات برای تمام کالاهاست. در همین راستا در روزهای گذشته اطلاعیه‌ای با دو محور شامل اعمال سابقه برای تمام کالاها و بررسی سیستمی آن برای حدود ۳۰۰ قلم کالا  از سوی سامانه جامع تجارت صادر شد. بنابراین اطلاعیه در راستای اجرایی شدن «مصوبات کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری»، سابقه واردات بازرگانان در *۲۳۸ ردیف تعرفه‌ جدید علاوه بر تعرفه‌های مشمول سابقه واردات پیشین، از این پس به‌صورت سیستمی کنترل خواهد شد. ضمن اینکه از این پس شرط سابقه واردات برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت‌سفارش‌های هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید)* لحاظ خواهد شد.  میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دوسال گذشته از آن تعرفه (یا تعرفه متناظر آن در سال‌های گذشته) است.

به گزارش ایسکانیوز، اعمال سابقه به صورت سیستمی برای  ۶۰ ردیف کالا تا پیش از این اجرا می‌شد. در حال حاضر و با توجه به مصوبه جدید ۲۳۰ ردیف دیگر به موارد قبلی اضافه شده است. به این ترتیب کالاهای مشمول اعمال سابقه سیستمی به حدود ۳۰۰ مورد افزایش یافته است. همچنین هم اکنون برای تمام کالاها سقف واردات نیز اعمال می‌شود اما در آن ۳۰۰ قلم این فرایند به صورت سیستمی صورت می‌گیرد. در واقع پیش از این برای حالت ثبت سفارش نیاز خود سازمانهای صنعت ومعدن استانی اعمال نظر میکردند که حالا برای این حالت نیز شرط سابقه اعمال میشود.

جای خالی واردات در برابر صادرات خود در ابلاغیه صمت

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است، سابقه واردات برای حالتهای سه گانه ثبت‌سفارش‌های هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید اعمال خواهد شد.

در این بین ابهاماتی در خصوص واردات (کالای آماده مصرف) در برابر صادرات خود  مطرح می‌شود. سوال این است که آیا هم‌اکنون سقف واردات شامل رویه واردات از محل صادرات خود در خصوص کلیه کالاها شده است یا خیر؟ چرا که این رویه یکی از موارد پر چالشی بوده که از نیمه دوم سال گذشته اجرایی شده است.

ذکر این نکته ضروری است که واردات از محل صادرات خود برای تامین قطعات واسطه ای مورد نیاز واحد تولیدی یک  ضرورت محسوب شده و کلیت آن یک رویه ضروی است. به عنوان مثال  مجتمع‌های پتروشیمی کشور سال گذشته ۱۶ میلیارد  دلار صادرات داشتند که ۲ میلیارد دلار از آن صرف واردات اقلامی مانند کاتالیست و سایر قطعات مورد نیاز آنها شد. مساله‌ای که در اینجا اهمیت دارد  موضوع واردات در مقابل صادرات خود برای ورود کالاهای آماده مصرف همچون تلفن همراه و.... است.

آن طور که از ظاهر اطلاعیه مذکور بر می‌آید  صادرات برای وارداتِ نیاز خود، شامل محدودیت سابقه شده است اما همچنان خبری از اعمال محدودیت سابقه برای واردات (کالاهای اماده مصرف)  از محل صادرات نیست. به نظر میرسد مسئولان سامانه جامع تجارت بایستی در این خصوص شفاف سازی کند چراکه در شرایطی که وزارت صمت بر اصلاحات همه جانبه در حوزه کنترل ثبت سفارشها تاکید دارد عدم اشاره به این رویه سوال برانگیز است.

این مسئله از این جهت اهمیت دارد که رویه واردات در برابر صادرات خود برای ورود کالاهای آماده مصرف سبب بروز مشکلات متعدد در بازارهایی شده که بخشی از کالاهای مورد نیاز داخل آنها از طریق این رویه وارداتی انجام می‌شود. براساس در رویه واردات (کالای آماده مصرف) در برابر صادرات خود تنها افرادی امکان واردات را پیدا می‌کنند که خود صادرکننده باشند و یا با یک صادرکننده ارتباط داشته باشند.

نکته دیگری که از جمله معایب اصلی رویهِ واردات(کالای آماده مصرف) در برابر صادرات خود است، عدم دخالت بانک مرکزی در نرخ گذاری ارز مربوط به آن است. به این ترتیب در این رویه وارداتی عملا نرخ ارز بازار آزاد و حتی بالاتر از آن در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس کالاهای مشمول این رویه وارداتی دیگر مشمول سازوکارهای قیمت‌گذاری نیستند و یک فضای غیر شفاف ایجاد میشود.

در این شرایط برخی از این کالا مانند تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار، نقش پیشران را در بازار بازی می‌کنند. به این ترتیب با افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی، مدل‌های دیگر تلفن همراه (با وجود اینکه ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند) نیز دچار افزایش قیمت می‌شوند که این مسئله خود به روند بی ضابطه قیمتها دامن می‌زند.

انتهای پیام/