فضلاله جمالو در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، با اشاره به کیفیت خودروهای تولید شده در کشور اظهار کرد: در حال حاضر خوردهای تولید شده در کشور به هیچ عنوان کیفیت و استانداردهای تعیین شده را ندارند.
وی قیمت کنونی خودرو را کاذب دانست و گفت: شرکتهای خودروسازی نتواستند به درستی در بازارها سرمایهگذاری کنند و سرمایههای مردم را در بخشهای مختلف به کار گیرند. در نتیجه این سرمایهها تنها صرف برای پرداخت اقساط وامهای این شرکتها میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی اضافه کرد: خودروسازان به درستی اعلام میکنند که قیمت تمام شده خودروها بالاست، چرا که هزینههای مالی بسیار گزافی را پرداخت میکنند. البته این موضوع به علت سوءمدیریت در حوزه خوروسازی است.
سرپیچی از قوانین توسط شرکتها خودروساز
وی با بیان اینکه مردم قربانی اصلی صنعت خودروسازی کشور هستند، گفت: مردم دوبار متحمل ضرر یا آسیب مالی از سوی شرکتهای خودروسازی میشوند. زمانیکه سهام این دو شرکت را در بورس خریداری میکنند یا در قالب مشتری و خریدار محصولات تاوان بیکفایتی مدیران این صنعت را میدهند.
فساد و تضاد منافع در صنعت خودروسازی به اندازهای پیچیده شده که مسئولان به راحتی دیگر نمیتوانند به تخلفات این صنعت رسیدگی کنند.
جمالو در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر شرکتهای خودروسازی سهام دار شرکتهای قطعه ساز هستند، آیا این موضوع مطابق قانون است، گفت: این موضوع کاملا برخلاف قانون بوده چرا که وقتی تضاد منافع پیش میآید، مانعی برای کیفی سازی محصولات است. در نتیجه نظام نظارتی و قانونی باید به این تخلف بزرگ شرکتهای خودروساز در کشور رسیدگی کند.
این کارشناس مدیریت صنعتی تولید و عملیات تشریح کرد: برخی از شرکتهای قطعهساز با پرداخت رشوه سهام شرکت ایران خودرو را خریداری کردند و در اثر نبود نظارت کافی، قطعه خاصی از خودرو را احتکار کرده و خطوط تولید کارخانهها را تعطیل کنند و در نهایت قیمتها را افزایش دهند.
وی افزود: در حال حاضر فساد و تضاد منافع در صنعت خودروسازی به اندازهای پیچیده شده که مسئولان به راحتی دیگر نمیتوانند به تخلفات این صنعت رسیدگی کنند.
جمالو ادامه داد: زمانیکه فساد، رشوه و رانت در صنعت خودروسازی زیاد باشد، قیمتها افزایش و کیفیتها کاهش مییابد. در نتیجه مردم باید قطعات بیکیفیت یا خودروهای بیکیفت را گران خریداری کنند.
فساد مهمترین عامل بیکیفیتی خودروها
مدیرعامل و عضو اسبق هیئت مدیره شرکت محورسازان ایران خودرو با بیان اینکه عامل بیشماری در میزان کیفیت خودرو موثر است، گفت: نبود ارتباط تعریف شده، متعارف و سالم بین تولید کنندگان قطعات خودرو و مصرف کننده نهایی که خودروسازان است یکی از ضعف های بزرگ برای نبود کیفیت است.
وی با تاکید بر اینکه رابطه صحیحی بین قطعه ساز و تولید کننده خودرو وجود ندارد، گفت: فساد مهمترین عاملی است که بر میزان کیفیت اثر گذاشته است و درون تامین کنندگان نهادینه شده است. به این معنا که قطعه خودرو نامطلوبی، نامرغوب یا حتی معیوب را خودروساز پولی را به کارشناس ناظر یا مدیر میدهند و این شرکتهای خودروسازی به علت گارانتی این قطعات را تعویض کرده و هزینه بسیاری به آنها تحمیل میشوند. در نتیجه خودروسازان با کسری بودجه و نارضایتی مشتریان مواجه میشوند.
جمالو اضافه کرد: فساد در صنعت قطعهسازی و خودروسازی تا میزانی عمیق و گسترده است و ریشه دوانده که به راحتی نمیتوان با آن مبارزه کرد. اکنون حجم کلانی از نقدینگی در صنعت خودروساز وجود دارد، بنابراین فساد و رانت نیز در این صنعت زیاد است.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه بانکها منشا ایجاد فساد در صنعت خودروسازی و قطعهسازی هستند، گفت: نظارت و اعتبار سنجی درستی از سوی بانک بر درخواست یا فعالیت شرکتهای خودروسازی انجام نمیشود چرا که برخی از روسای بانکها یا هیئت مدیره شعب بانکی یا نمایندگان صاحبان صنعت خودروسازی فاسد هستند. به عنوان مثال یکی از بانکهای مطرح کشور بدون نظر کارشناسی حدود 138 میلیارد تومان به یک شرکت خودرو ساز وام میدهد.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در انعقاد قرارداد برای خرید تکنولوژی عملکرد بسیار ناموفقی داشته است، گفت: بسیاری مشکلات حال حاضر نبود کیفیت و به کارگیری قطعات نامرغوب در خودروها به علت عدم استفاده از انتقال تکنولوژی است. همچنین این قطعات از نظر کیفی و فنی بسیار ضعیف هستند که به سیاستهای کلان نامناسب شرکتهای خودروسازی مربوط میشود.
جمالو ادامه داد: خودروسازان در سالهای اخیر هزینههای بسیاری را صرف قراردادهای نامناسب و خرید قطعات کردهاند؛ اما متاسفانه نتوانستند تکنولوژی ساخت خودرو یا قطعات را به کشور انتقال دهند.
دستگاه قضا با مسببان حوادث مرگبار برخورد کند!
این کارشناس تولید صنعتی با اشاره به تصادف زنجیرهای چند روز گذشته در بهبهان استان خوزستان که در آن حادثه ایربرگ (کیسه هوا) برخی از خودروها باز نشد و به درستی عمل نکرد، گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی عموم باید در این قتلهای زنجیرهای وارد شود و برخورد لازم را با مسببان آن داشته باشد.
وی با تاکید بر محاکمه افرادی که با جان و سلامت مردم بازی میکنند، گفت: دادستان کل کشور باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای خودروساز، تامین کنندگان قطعات خودرو، ناظران کیفی خودروها به علت کیفیت پایین خودروها و ایجاد حوادث مرگبار برای مردم، شکایت و آنها را به پای میز محاکمه بکشاند.
جمالو در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه اینگونه حوادث تنها در رسانهها منتشر میشوند؛ اما هیچ فرد یا نهادی پیگیر تخلفات صورت گرفته، نمیشود چراکه شبکه فساد در این حوزه بسیار گسترده است.
انتهای پیام/
نظر شما