به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، به عنوان یکی از مهمترین کانونهای جذب سرمایهگذاری در جنوب شرق کشور، با هدف توسعه صنعتی، صادرات و ایجاد اشتغال تأسیس شد. این منطقه با بهرهگیری از زیرساختهای حمل و نقل ریلی و جادهای، توانسته است حجم قابل توجهی از سرمایهگذاری داخلی و خارجی را بهویژه در حوزههای معدنی و صنایع وابسته جذب کند. اما پرسش اصلی این است که الگوی سرمایهگذاری در این منطقه تا چه حد توانسته است به هدف بنیادین خود، یعنی ایجاد اشتغال پایدار و تخصصی برای نیروی کار بومی استان کرمان، دست یابد. برای تحلیل دقیق دادههای آماری اشتغال و کیفیت سرمایهگذاری، با ساسان کیانی متخصص اقتصاد توسعه منطقهای در جنوب شرق کشور به گفتگو نشستیم.
ساسان کیانی در ابتدای این گزارش تحلیلی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، به لحاظ جذب سرمایه، یک نقطه موفق در کرمان محسوب میشود. اما این موفقیت کمیتی در جذب سرمایه، با یک چالش کیفیتی در حوزه اشتغال بومی روبروست. تحلیل آماری نشان میدهد که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریهای خارجی جذب شده، ماهیت سرمایهبَر دارند و متمرکز بر صنایع با فناوری بالا و خودکار (مانند صنایع معدنی پیشرفته و تولید مواد اولیه) هستند. این ساختار صنعتی، به صورت طبیعی نیاز کمی به نیروی کار ساده یا حتی ماهر در حجم زیاد دارد.
او افزود: آمارها نشان میدهد با وجود حجم بالای گردش مالی و صادرات، نرخ اشتغالزایی مستقیم واحدهای بزرگ، کمتر از حد انتظار است. در نتیجه، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، به جای اینکه یک موتور اشتغالزایی انبوه برای شهرستانهای اطراف باشد، به یک مرکز جذب نیروی کار تخصصی از استانهای دیگر تبدیل شده است، در حالی که جمعیت جوان و جویای کار بومی کرمان، بهویژه در مشاغل مهارتی میانی، همچنان با معضل بیکاری دست و پنجه نرم میکنند.
کیانی در مورد انتقال فناوری گفت: سرمایهگذاری خارجی باید علاوه بر انتقال سرمایه، منجر به انتقال فناوری و دانش مدیریتی شود. در سیرجان، این انتقال فناوری صورت گرفته، اما مسئله اینجاست که این فناوریها با نیروی کار موجود در استان هماهنگ نیستند. این واحدها نیازمند نیروی متخصص با استانداردهای بینالمللی هستند که آموزش و تربیت آنها در سیستم دانشگاهی و فنی و حرفهای استان، با کندی مواجه است.
وی ادامه داد: این فاصله میان نیاز صنایع پیشرفته و توانمندی نیروی کار بومی، منجر به واردات نیروی متخصص شده است. این روند، خود یک پیامد اجتماعی و اقتصادی منفی دارد؛ نیروی کار بومی، احساس بیگانگی و طردشدگی از ثروت تولید شده در منطقه خود را دارند و این امر به نارضایتیهای اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی دامن میزند. برای حل این مشکل، باید برنامهریزیهای کلان برای بومیسازی مهارتها و سرمایهگذاری در آموزشهای تخصصی منطبق با نیازهای صنایع ویژه انجام شود.
متخصص اقتصاد توسعه منطقهای، تأکید کرد که سرمایهگذاری در منطقه ویژه، باید همزمان با توسعه زیرساختهای اجتماعی و خدماتی باشد. او اظهار داشت: جذب سرمایهگذار خارجی موفق است، اما این موفقیت نباید به قیمت افزایش فشار بر زیرساختهای شهری و محیط زیستی سیرجان تمام شود. مهاجرت نیروی کار و رشد صنعتی، به طور مستقیم بر منابع آب، سیستم حمل و نقل شهری و زیرساختهای درمانی و آموزشی شهرستان فشار وارد میکند.
آمارها نشان میدهد که رشد جمعیتی سیرجان به دلیل مهاجرتپذیری، از رشد خدمات شهری آن پیشی گرفته است. باید بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیتهای منطقه ویژه، به صورت یک مکانیزم مالی شفاف، به بهبود کیفیت زندگی عمومی و توسعه متوازن شهر اختصاص یابد تا ساکنان بومی نیز از مزایای این سرمایهگذاریهای بزرگ منتفع شوند و تعادل اقتصادی و اجتماعی حفظ شود.
کیانی در جمعبندی نهایی خود تأکید کرد: برای افزایش تأثیر سرمایهگذاریهای بزرگ بر اشتغال بومی، منطقه ویژه باید به توسعه صنایع پاییندستی و کوچک مقیاس تمرکز کند. این صنایع که غالباً به مواد اولیه واحدهای بزرگ وابستهاند، نیروی کاربَر هستند و میتوانند هزاران شغل با مهارت میانی برای جمعیت محلی فراهم کنند. سیاستگذاران باید مشوقهای مالی و تسهیلات زمین را به جای تمرکز بر صنایع عظیم، به سمت ایجاد واحدهای خدماتی و تولیدی کوچکتر و بومی هدایت کنند.
او افزود: توسعه پایدار در سیرجان زمانی محقق میشود که زنجیره ارزش تولید شده توسط سرمایهگذاران خارجی، به صورت افقی به اقتصاد محلی متصل شود و اشتغالزایی، از طریق بومیسازی مهارتها و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با توانمندیهای بومی، به یک هدف محقق شده تبدیل گردد.
خبرنگار: زهرا اسکندری
انتهای پیام/
نظر شما