بوروکراسی و بانک‌ها؛ موانع اصلی نوسازی و توسعه ظرفیت در صنایع کوچک کرمان

ساسان کیانی متخصص اقتصاد توسعه منطقه‌ای با تحلیل وضعیت صنایع کوچک و متوسط کرمان تأکید کرد: با وجود اینکه ۹۰ درصد واحدهای صنعتی را این صنایع تشکیل می‌دهند، اما سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی ناچیز است که ریشه در موانع مالی، پیچیدگی بوروکراتیک و فقدان پیوندهای ساختاری با صنایع بزرگ استان دارد.

به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ صنایع کوچک و متوسط که در ادبیات اقتصادی جهان به عنوان موتور محرک اشتغال و نوآوری شناخته می‌شوند، نقشی محوری در توسعه اقتصادی استان‌ها ایفا می‌کنند. استان کرمان با وجود صنایع بزرگ معدنی، برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای تک‌محصولی، نیازمند تقویت این بخش است. اما سهم واقعی این صنایع در تولید ناخالص داخلی استان و موانع قانونی و مالی پیش روی آن‌ها، موضوعی است که نیازمند تحلیل آماری دقیق است. برای واکاوی این موضوع، با ساسان کیانی متخصص اقتصاد توسعه منطقه‌ای در جنوب شرق کشور به گفتگو نشستیم.

ساسان کیانی در ابتدای این گزارش تحلیلی تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که کرمان را تنها با معادن و پسته می‌شناسند، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) حدود ۹۰ درصد از تعداد کل واحدهای صنعتی استان را تشکیل می‌دهند و به لحاظ اشتغال‌زایی، سهم بسیار بیشتری نسبت به صنایع بزرگ دارند. اما متأسفانه، سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی (GDP) استان، متناسب با تعدادشان نیست. این موضوع نشان‌دهنده پایین بودن مقیاس عملیاتی، بهره‌وری ناکافی و ناتوانی در دسترسی به بازارهای بزرگ است.

او افزود: تمرکز بالای ثروت و قدرت اقتصادی در دست صنایع بزرگ معدنی، عملاً باعث شده است که صنایع کوچک و متوسط در حاشیه قرار گیرند و نتوانند از مزایای لازم برای رشد و رقابت بهره‌مند شوند. داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که شکاف میان سهم تعدادی و سهم ارزشی صنایع کوچک و بزرگ در کرمان، یک چالش ساختاری در توسعه استان ایجاد کرده است.

کیانی موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در کرمان را در سه حوزه اصلی دسته‌بندی کرد. اولین و جدی‌ترین مانع، موانع مالی و دسترسی به اعتبار است. او اظهار داشت: بانک‌ها و مؤسسات مالی، به دلیل ریسک بالاتر و فقدان وثیقه‌های کافی، تمایل کمتری به ارائه تسهیلات با نرخ مناسب به این واحدها دارند. در نتیجه، بسیاری از این صنایع برای نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت یا سرمایه در گردش، دچار مشکل جدی هستند.

وی ادامه داد: دومین مانع، پیچیدگی بوروکراتیک و موانع قانونی است. فرآیندهای طولانی و سختگیرانه برای اخذ مجوزهای محیط زیستی، پروانه‌های بهره‌برداری و امور مالیاتی، بار سنگینی بر دوش این واحدهای کوچک می‌گذارد. کارآفرینان در کرمان، به جای تمرکز بر نوآوری و تولید، بخش زیادی از وقت و انرژی خود را صرف دوندگی در ادارات می‌کنند و این امر، قدرت رقابت آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

متخصص اقتصاد توسعه منطقه‌ای، ضعف در نوآوری و فقدان پیوندهای ساختاری را نیز به عنوان یک مانع مهم معرفی کرد. او تصریح کرد: بسیاری از صنایع کوچک و متوسط کرمان، در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و نوآورانه ضعیف هستند و غالباً محصولات سنتی یا با فناوری پایین تولید می‌کنند. فقدان حمایت از مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با این صنایع، باعث شده است که آن‌ها در مواجهه با تغییرات بازار، آسیب‌پذیر باشند.

او افزود: نکته حیاتی دیگر، ضعف در ایجاد پیوندهای پسین و پیشین با صنایع بزرگ معدنی است. صنایع بزرگ باید بخش قابل توجهی از نیازهای خدماتی و تولیدی خود (مانند قطعات یدکی، خدمات فنی، بسته‌بندی) را از صنایع کوچک و متوسط محلی تأمین کنند تا جریان نقدینگی در اقتصاد محلی تقویت شود. در کرمان، این پیوندها به صورت ساختارمند و اجباری اجرا نشده‌اند و لذا، صنایع کوچک نتوانسته‌اند از ثروت تولید شده توسط غول‌های معدنی منتفع شوند.

او اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط، بهترین بستر برای جذب نیروی کار بومی، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری استان در برابر شوک‌های اقتصادی هستند. ارتقاء سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی، کلید توسعه متوازن و پایدار در کرمان است و باید به عنوان یک اولویت ملی و استانی در دستور کار قرار گیرد.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام/

کد خبر: 1290530

برچسب‌ها

وب گردی

وب گردی

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 0 + 0 =