به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از کرمان؛ استان کرمان به دلیل تنوع زمین‌شناسی، یکی از قطب‌های معدنی کشور محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، تمرکز بر استخراج انواع سنگ‌های تزئینی و ساختمانی، باعث شده است که فعالیت‌های معدنی به تدریج به مناطق بکر، ارتفاعات و حتی حوزه‌های آبریز حساس در استان نفوذ کنند. این گسترش، یک دوگانگی جدی میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست ایجاد کرده است و ریسک‌های مالی و زیست‌محیطی پنهانی را به همراه دارد که در برنامه‌ریزی‌های کلان غالباً نادیده گرفته می‌شوند. برای تحلیل دقیق پیامدهای این تعارض، با مسعود نیک‌بخت متخصص محیط زیست صنعتی و اقتصاد چرخشی در انجمن توسعه پایدار به گفتگو نشستیم.

مسعود نیک‌بخت در ابتدای تحلیل خود تصریح کرد: فعالیت معادن سنگ در مناطق بکر و زیست‌محیطی، یک معامله‌ای با زیان قطعی محیط زیستی است. اگرچه در کوتاه‌مدت، این معادن برای استان درآمدزایی دارند و برای عده‌ای اشتغال موقت ایجاد می‌کنند، اما در بلندمدت، هزینه‌هایی را به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند که از سود حاصله بسیار فراتر است. اصلی‌ترین ریسک، تخریب دائمی منظر طبیعی و کاهش تنوع زیستی منطقه است.

او افزود: آمارها نشان می‌دهد که بسیاری از معادن سنگ، با رعایت نکردن الزامات قانونی، فقدان طرح جامع بازیابی و بازسازی محیط زیست پس از اتمام بهره‌برداری هستند. در نتیجه، این مناطق به صورت زخم‌های عمیق و غیرقابل ترمیم در طبیعت باقی می‌مانند که این خود به کاهش پتانسیل گردشگری، فرسایش خاک و آلودگی‌های بصری منجر می‌شود و یک بدهی محیط زیستی بلندمدت برای استان کرمان ایجاد می‌کند.

نیک‌بخت در مورد ریسک‌های مالی پنهان این فعالیت‌ها گفت: استخراج سنگ در مناطق بکر و کوهستانی، اغلب نیازمند مصرف بالای آب در فرآیندهای خنک‌سازی و فرآوری است. بسیاری از این معادن، چاه‌های خود را در حوزه‌های آبریز یا مناطق مجاور با سفره‌های آب زیرزمینی حفر می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که فعالیت این معادن، به کاهش دبی چشمه‌ها، قنات‌ها و منابع آب محلی منجر شده است که این امر، معیشت جوامع کشاورزی و روستایی پیرامون را با خطر جدی مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: این کاهش منابع آب، یک ریسک مالی بزرگ و غیرمستقیم است. زیرا خسارات ناشی از خشک شدن کشاورزی یا مهاجرت روستاییان به دلیل کمبود آب، بعدها به صورت هزینه‌های جبرانی، اجتماعی و اقتصادی بر دوش دولت و نهادهای حاکمیتی می‌افتد. متأسفانه، در زمان صدور مجوز، هزینه واقعی محیط زیستی (Externalities) و خسارت ناشی از مصرف آب بر منابع محلی، به صورت دقیق محاسبه و در قالب عوارض از معدن‌داران دریافت نمی‌شود. این ارزان‌فروشی منابع آب و خاک، اصلی‌ترین دلیل برای تمایل به گسترش معادن در مناطق حساس است.

متخصص محیط زیست صنعتی، به تعارض منافع در مناطق دارای میراث فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: در استان کرمان، بسیاری از مناطق کوهستانی که محل استخراج سنگ هستند، دارای پتانسیل بالای گردشگری طبیعی و تاریخی نیز هستند. فعالیت‌های معدنی، با تخریب منظر، ایجاد آلودگی صوتی و گرد و غبار، عملاً پتانسیل‌های درآمدزایی صنعت گردشگری را از بین می‌برند. در برخی موارد، حتی شاهد تخریب بالقوه محوطه‌های تاریخی یا میراث طبیعی هستیم که ارزش غیرقابل جایگزینی برای استان دارند.

او تصریح کرد: برای مقابله با این معضل، باید به نقش نظارتی ضعیف سازمان‌های متولی نیز اشاره کرد. نظارت مستمر و سختگیرانه بر اجرای طرح‌های بازسازی و پایش محیط زیستی در معادن سنگ، یک ضرورت است. بسیاری از معادن، تعهدات زیست‌محیطی خود را به طور کامل اجرا نمی‌کنند و دولت باید با افزایش جرائم سنگین و لغو مجوز بهره‌برداری برای متخلفان، هزینه تخریب محیط زیست را برای آن‌ها به شدت افزایش دهد.

نیک‌بخت در جمع‌بندی نهایی خود تأکید کرد: برای کاهش ریسک‌های مالی و محیط زیستی فعالیت‌های معدنی در کرمان، باید به سمت یک مدل اقتصاد چرخشی در صنعت سنگ حرکت کنیم. این مدل شامل بهره‌وری حداکثری از باطله‌های معدنی و ضایعات سنگبری‌ها برای تولید مصالح ساختمانی با ارزش افزوده است تا از گسترش بی‌رویه مناطق استخراج جلوگیری شود.

او افزود: از نظر قانونی، باید "بانک اطلاعاتی مناطق حساس" با مشارکت میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست ایجاد شود و صدور هرگونه مجوز جدید در حوزه‌های آبریز یا مناطق بکر، به صورت کامل متوقف گردد. توسعه معدنی باید در مناطقی متمرکز شود که کمترین تعارض زیست‌محیطی را ایجاد می‌کنند و معادن موجود نیز با تضمین‌های مالی سنگین برای بازسازی محیط پس از بهره‌برداری موظف به ترمیم آسیب‌های خود شوند. این اقدامات، تنها راه برای متوازن کردن توسعه اقتصادی و حفظ سرمایه‌های طبیعی و زیست‌محیطی استان کرمان است.

خبرنگار: زهرا اسکندری

انتهای پیام/