به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، از بهمن ماه سال گذشته، سامانه یک پارچه فروش خودرو از سوی مسئولان ذی ربط به عنوان تنها بستر قانونی خرید خودرو معرفی شد و شرکت‌های خودروساز دیگر امکان فروش مستقل خودرو پیدا نکردند. همچنین بر اساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، قیمت‌گذاری تمامی خودروهای مونتاژی، از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ برعهده این شورا بوده است و شرکت‌های مونتاژکار حق فروش محصولات خود را نداشته‌اند.
اما تعدادی از این شرکت‌های مونتاژکار خصوصا مدیران خودرو با بی‌توجهی به بخشنامه‌ها و مصوبات وزارت صمت و شورای رقابت، اقدام به فروش غیرقانونی محصولات خود با نرخ غیرمصوب کردند.
در این میان مشتریان این شرکت‌ها حتی بدون رویت قراردادهای خود تا پیش از تکمیل واریز وجه، مجبور به ثبت نام در سامانه‌ای با قیمت‌ها غیرقانونی خودروساز شدند. کمی بعد، با اعلام قیمت‌های مصوب از سوی شورای رقابت و مشاهده اختلاف قیمت‌های گزاف چند صد میلیونی، ظلم بزرگی در حق این مشتریان آشکار شد.
به گفته متضرران خرید خودرو، شرکت‌های مونتاژکار علی‌رغم وعده‌هایی که در ابتدای امسال مبنی بر بازگرداندن مابه التفاوت قیمتی می‌دادند، حالا به کل منکر قضیه شده‌اند و چیزی که بلند است، دیوار حاشا!
علی‌رغم پیگیری‌های مستمر و طولانی مالباختگان از سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت، اداره تعزیرات حکومتی و ... تاکنون پیشرفت خاصی در حل این مشکل و تسویه حساب با آن‌ها بوجود نیامده است.
نامه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران شرکت‌های خودروسازی مدیران خودر، بهمن موتور، کرمان موتور، فرداموتور و ایلیا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ضمن یادآوری ضرورت رعایت الزامات قانونی عرضه خودرو، این شرکت‌ها را به رسیدگی به کلیه شکواییه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان، مکلف و تاکید کرده در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صمت و معاونت بازرسی ذی‌ربط احقاق حقوق کنند.
حالا مالباختگان این شرکت‌ها در آخرین اقدام خود اقدام به تجمع در مقابل اداره تعزیرات حکومتی استان تهران کرده اند و از این طریق خواستار برخورد با سواستفاده و گران فروشی شرکت‌های مذکور شده اند.
به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، حاضرین در این تجمع با ناامیدی از پیگیری جدی مسئولان میانی جهت حل و فصل ضرر و زیان خود، خواهان مساعدت رئیس جمهور بودند.
معترضین به این تخلف، بنرهایی با مضامینی همچون «مساعدت از رئیس جمهور حامی مردم» و « چرا زور هیچ کس به خودروسازان متخلف و گران فروش مونتاژی نمی‌رسد» در دست داشتند.
خبرنگار: محمد شاکری
انتهای پیام/
نظر شما