به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، برنامه هفتم توسعه به بهارستان رسید و نمایندگان در تب و تاب بررسی برنامه پنج ساله آینده کشور هستند اما بندهایی از این برنامه با اعتراض اقشار مختلف مردم مواجه شده است.
بیشتر بخوانید
بازخوانی قانون حمایت از معلولان و تکالیف روی زمین مانده / کدام ارگان‌ها کم کاری کرده‌اند؟
یکی از موارد چالش برانگیز در این برنامه موضوع حقوق معلولان است. پس از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان در بودجه سنواتی کشور حالا کمرنگ شدن این قشر در برنامه هفتم توسعه خبرساز شده است.
یکی از مواردی که مورد اعتراض جامعه دارای معلولیت قرار گرفت، مشروط شدن حمایت‌هایی بود که پیش از این انجام می‌شد. تبصره ۱ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم صراحتا اعلام کرده: “تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود.”
در همین ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای مکلف شدن به مطالعه و پیشنهاد روش‌های موثر حمایت از مددجویان و معلولان، مکلف به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و خانواده‌های مشمول از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است.
همچنین در تبصره ۲ همین ماده ذکر شده “دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند.” اما آیا بهزیستی سازو کاری برای تعیین وسع خانواده‌ها دارد؟
در ماده ۱۶ هم آمده که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.
نباید زمینه سواستفاده کارفرمایان از کارگران معلول فراهم شود
بهروز مروتی فعال حوزه معلولان در گفت‌وگو با ایسکانیوز ضمن بیان اینکه برخلاف برنامه‌های قبلی در برنامه هفتم معلولان کلا نادیده گرفته شده‌اند، گفت: از قانون برنامه دوم توسعه به جز برنامه پنجم توجه به معلولان کمتر شده است. درحالی که انتظار می‌رفت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد اما معلولان فراموش شده‌اند.
وی افزود: ماده ۱۶ هم سرآمد این برنامه است. جامعه دارای معلولیت امروز هم با تبعیض در حوزه اشتغال مواجه است و کارفرمایان از معلولیت افراد سواستفاده می‌کنند و حقوق مزایای کافی به آنها پرداخت نمی‌کنند. حتی معلولان شاغل در مراکز مثبت زندگی تحت نظارت بهزیستی هم شاهد این تبعیض‌ها هستند. حالا اگر پرداخت کمتر از حداقل دستمزد هم به عنوان سیاست کلان برای پنج سال آینده درنظر گرفته شود، تبعیض‌ها وجه قانونی می‌گیرند.
مروتی اضافه کرد: امروز افرادی هستند که یک چهارم حداقل دستمزد را می‌گیرند و برای ترس از اخراج شدن حرفی نمی‌زنند؛ کارفرمایان هم با قراردادهای سفید امضا و موقتی شرایطی را ایجاد می‌کنند که کارگر نتوانند شکایت کند؛ اگر به این کار رسمیت دهیم کار کارفرما را تائید کرده‌ایم و راه را برای شکایت کارگر بسته‌ایم.
معلولان نیاز به قانون جدید ندارند
محمدعلی محسنی بندپی عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم درباره چگونگی وضعیت توجه به معلولین در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: مشکل حال حاضر افراد دارای معلولیت ما این است که این قوانین اصلاً اجرا نمی‌شود و وقتی این تکالیف روی زمین مانده است چه سود و لزومی دارد که در لایحه برنامه هفتم توسعه دوباره برای دولت تکالیف جدیدی تعیین کنیم.
محسنی بندپی ادامه داد: مثلاً ماده 27 قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بحث مناسب‌سازی محیط و اشتغال معلولین و ... خود نیاز به اعتبارات بسیار قابل توجهی دارد که متاسفانه به آن توجه نشده است. یا در بحث اشتغال معلولان براساس همان قوانین، تمام دستگاه‌های دولتی موظفند سه درصد از ظرفیت اشتغال خود را از محل افراد داری معلولیت جذب کنند، اما هیچ تضمینی برای انجام آن نیست.
به گزارش ایسکانیوز، فعالان حوزه معلولان معتقدند که این برنامه شتاب‌زده و بدون درنظر گرفتن مشکلات و دغدغه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارای معلولیت تدوین شده و اگر مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان قرار گیرد شرایط را برای این قشر سخت‌تر از گذشته خواهد کرد.
انتهای پیام /
نظر شما