مرتضی وصالی ناصح استاد دانشگاه و کارشناس حقوق فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز بیان کرد: به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام اداری برای ارائه خدمات عمومی به صورت بیست و چهار ساعته و آنلاین، بدون وجود محدودیت‌های جانبی را دولت الکترونیکی می‌نامند. که در آن، فناوری و تکنولوژی را در خدمت حکمرانی درآورده‌اند.

وی افزود: با در نظر گرفتن مفهوم دولت الکترونیک، ما با شهروند الکترونیک نیز روبه رو هستیم. به گونهای که در دولت الکترونیک ارتباط شهروندان با نظام اداری سنتی، کاهش و با نظام اداری الکترونیکی، افزایش خواهد یافت.

مدرس دانشگاه اظهار کرد: با توجه به پیشینه این موضوع، اواخر سال ۱۳۷۹ با برنامه سوم توسعه این واژه به صورت محدود به کار گرفته شد و مقرر شد که در برنامه های چهارم و پنجم و ششم تکمیل شود و در افق سال ۱۴۰۱ به دستاوردهایی که تعریف کردیم برسیم.

وی در ادامه گفت: حکمرانی درست از دیدگاه دولت به معنای نظارت دقیق بر رفتار و کارکرد شهروندان بر عملکرد کارکنان خود دولت است. در صورتی که حکمرانی به صورت الکترونیکی باشد، شاهد کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و شفافیت خواهیم بود. 

به گفته وصالی ناصح، همچنین با تحقق دولت الکترونیک مشارک مردم در امور اداری بیشتر خواهد شد. گویی دولت، خود را در یک ویترین شیشه ای و در مقابل دید مردم قرار داده است. منظور از ویترین همان فضای مجازی است و مردم باید بتوانند به هر کجای این دولت که می‌خواهند، شناخت داشته باشند و خدمات دریافت کنند که این شکل پایانی دولت الکرونیک است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.

استاد دانشگاه تصریح کرد: سه مواجهه با دولت الکرونیک وجود دارد؛ یک‌ مواجهه علمی با موضوع که ناظر بر فناوری است. مردم با نحوه استفاده از نرم افزارها و راه های ارتباط گیری با دولت آشنا باشند و از انجایی که نرم افزار بدون سخت افزار معنایی ندارد زیر ساختهای مخابراطی و وسایل ارتباطی باید برای ارتباط مردم با دولت مهیا شود.

وی ادامه داد: مواجهه دوم، مدیریتی سازمانی است. به این معنا که سازمان و ساختار دولت الکترونیک باید مشخص باشد و تمام بدنه و ارکان دولت تحت یک ساختار ونظام واحد فعالیت کنند و از یک مکان دستور بگیرند؛ چیزی به مانند ستاد کرونا که شکل گرفت و همه با توجه به یک سیاست واحدعمل کردند. 

وصالی ناصح تشریح کرد: مواجهه سوم و آخرین مورد زیرساخت قانونی است. قطعا نیاز است که ما برای ایجاد چهارچوب الکترونیکی یا دست به وضع قانون بزنیم و یا قانون را اصلاح کنیم. قبلا مجموعه‌ای از آیین نامهها و قوانین راجع به این موضوع وضع شده است و اگر چه تا حدودی پاسخگو بود، اما پراکنده و ناکافی است

مدرس دانشگاه اضافه کرد: با توجه به شاخصهای دولت الکترونیک، میزان موفقیت این موضوع در کشور ما، براساس آمار مسئولین مربوط، به طور کلی ۳۰٪ است.

 او تاکید کرد: دولت به خود تکلیف کرد که از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم که حدود بیست سال، زمان دارد، دولت الکترونیک را محقق کند و در افق سال۱۴۰۴ در منطقه به رتبه اول و یا دوم در زمینه فناوری برسد. اما تاکنون ما تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد راه در نظر گرفته شده را رفتهایم.

 مرتضی وصالی ناصح افزود: دلیلی که سبب شده ما نتوانیم دولت الکترونیک را محقق کنیم آن است که  هر یک از نهادها و ادارات دولتی اقدام به ایجاد سایتی مجزا برای خود کرده اند و به بیان سادهتر این ادارات و نهادها از یک مرجع واحد تبعیت نمی‌کنند. که یکی از دلایل این تبعیت نکردن ، ترس از بین رفتن قدرت و جایگاه خود در بدنه دولت است.

وی افزود: در دولت الکترونیک افراد پشت سیستم نشسته و فرایندی که قانون برای آنها در نظر گرفته طی میکنند و دیگر نیازی به مواجهه با افراد ندارند. بنابراین ترس دوم، ترس ایجاد شفافیت است؛زیرا  در اینجا این موضوع که شما چه شخصی هستی و معرف شما کیست مطرح نمی‌شود و تنها دادهها هستند که در نتیجه کار تاثیر گذارند.

 استاد دانشگاه مطرح کرد: آماری که از سامانه پاییش و ارزیابی دولت الکترونیک کشور بدست آمده، نشان می‌دهد که صدور مجوز الکترونیکی تنها ۸درصد صورت گرفته و این به این معناست که ۹۲ درصد هنوز به روش سنتی و کاغذی در جریان است. همچنین تنها ۲۴ درصد استعلامها به طور الکترونیکی انجام گرفته است.

وصالی ناصح اظهار کرد: با توجه به شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل که هر دوسال یک بار گزارش می‌دهد، در سال۲۰۱۸ شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران ۸۶ ، در سال ۲۰۲۰  شاخص الکترونیک ایران۸۹ ، ودر سال ۲۰۲۲ رتبه ۹۱  از بین ۱۹۳ کشور بوده است. همچنین در منطقه هم از کشورهای متوسط در توسعه دولت الکترونیک بودهایم و از بهترین کشورها در این حوزه می‌توان به دانمارک، کره جنوبی و نروژ اشاره کرد. 

پژوهشگر حقوق فناوری درباره تاثیر وجود فیلترینگ در روند پیشرفت دولت الکترونیک افزود: درحال حاضر اینترنت یکی از حقوق بشر شناخته شده است؛ یعنی حق  برخورداری انسان ها از اینترنت توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است و کشور های عضو منشور حقوق بشر هم این موضوع را به رسمیت شناخته اند.این به رسمیت شناختن کشور ها یعنی شهروندان باید از اینترنت پرسرعت و رایگان و یا با حداقل هزینه برخوردار باشند و این یک حق است مانند حق داشتن مسکن،حق آزادی بیان و... اگر چه در کشور ایران اینگونه نیست و امروزه با توجه به مصلحت های امنیتی، اینترنت قطع شده است و این باعث میشود شاخص توسعه دولت الکترونیک ما کاهش یابد .

وی بیان کرد: از مهمترین وظایف حکمرانی و دولت ها این است که اقتصاد، دموکراسی و حقوق شهروندی را تقویت کنند. این سه مورد هدف مهم دولت است که باید در دولت الکترونیک هم به دنبال تحقق بهتر این اهداف باشند. 

 استاد دانشگاه تصریح کرد: البته توجه به نکاتی در این حوزه حیاتی است. به عنوان نمونه ما بیان کردیم که نیازمند زیر ساخت هستیم. قانون وضع میکنیم که شهروند الکترونیک حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارد. حال این دسترسیها چه خطراتی ممکن است داشته باشد. خطر دسترسی به اطلاعات حریم شخصی  و اسرار محرمانه دیگران را نیز باید در نظر گرفت. 

 خبرنگار: مریم گرجی- مبینا رستگاری

انتهای‌پیام/