به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، دادگاه تجدید نظر استان تهران روز یکشنبه با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد.

بیشتر بخوانید:

تشکیل پرونده جدید برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی

در همین رابطه یک منبع آگاه درباره جزئیات این پرونده گفت: الهه محمدی و نیلوفر حامدی که پیش از این به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و همکاری با موسسات برانداز به زندان محکوم شده بودند روز ۲۴ دی ماه سال جاری به درخواست خودشان با گذاشتن وثیقه ۱۰ میلیاردی برای اقدامات درمانی (الهه محمدی دندانپزشکی) و (نیلوفر حامدی بیماری زنانه) یک هفته مرخصی دریافت کرده اند و پس از پایان مرخصی برای ادامه محکومیت به زندان باز خواهند گشت.

گفتنی است از آن جایی که پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد، پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

دلیل آزادی موقت دو متهم امنیتی زن

دلیل آزادی موقت دو متهم امنیتی زن با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آزادی موقت دو تن از متهمان اغتشاشات سال گذشته، با قرار تامین وثیقه و بعد از ۱۷ ماه بازداشت، اظهار کرد: دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده این دو فرد، با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات متقن در خصوص این دو پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این دو نفر را فک کند و در نتیجه این دو نفر با قرار تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده که «مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز ‌کند»، گفت: دلیل آزادی موقت افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آنها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود؛ علی‌القاعده در آینده نزدیک، حکم این دو نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/