به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه ۷ شهریور کشف حجاب را جرم مشهود دانست و گفت: برای این جرم، قانون داریم و ضابطین موظف به برخورد با جرم مشهود هستند. معتقدیم که ضابطین عام و خاص با جدیت و توجه و تدقیق، تکالیف قانونی خود را انجام خواهند داد.
بیشتر بخوانید:
بدهی‌های کلان گروه رستمی‌صفا تنها در یک فقره و به یک بانک / از فرار مالیاتی تا بدهی به تامین اجتماعی
وی ادامه داد: در اجلاس هفته گذشته دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور رئیس قوه قضاییه این موضوع را مورد اشاره قرار داد و نظارت دادستان‌ها بر چگونگی برخورد ضابطین بر جرم کشف حجاب را تأکید کرد. بنابراین استفاده از ظرفیت قانون فعلی برای برخورد با جرم آشکار برخی محدود بی‌حجاب مورد تأکید دستگاه قضایی است.
ستایشی در ادامه اظهار کرد: هفته گذشته همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با هدف توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد و ضمن آن، دستورات مؤکدی از سوی رییس دستگاه قضا برای انسجام‌بخشی به برنامه‌های آتی قوه قضاییه و تحقق اهداف صادر شد.
وی افزود: موقعیت‌شناسی در اجرای قانون پس از شناخت روح و کالبد محتوایی قانون، برنامه‌های دشمن و شناخت ترفند دشمن و ممانعت از رسیدن دشمن به اهداف خود از طریق استمرار برقراری ارتباط با مردم و شنیدن دغدغه‌های آنها از جمله نکات برجسته این همایش بود.
دستور رئیس قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از مسیر تبیینی رئیس قوه قضاییه در اجلاس برای دادستان‌ها، دستور ایشان برای اجرای برخورد بلادرنگ اما متقن و قانونی با مفاسد و عدم مسامحه با این موارد یکی از نکات برجسته اجلاس بود.
وی با بیان اینکه بر این نکته واقفیم که همیشه راحت‌ترین گزینه بهترین گزینه نیست، اظهار کرد: برخورد با فساد ضرورت دارد اما نباید منجر به بیکار شدن کارگزاران غیرمرتبط با پرونده شود و این موضوع همیشه مورد سفارش مؤکد رئیس قضا بوده است.
ستایشی افزود: همچنین هفته گذشته اعلام شد حکم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده بود صادر شد. بر اساس این حکم پرونده آقای رستمی‌صفا که یکی از ابربدهکاران بانکی بود به سرانجام قانونی رسید و نشان داد که قوه قضاییه مسامحه‌ای با فساد اقتصادی ندارد.
بسیج امکانات قوه قضاییه برای برگزاری راهپیمایی اربعین
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست با گرامیداشت ایام اربعین حسینی از راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگ‌ترین مراسم جمعی در طول تاریخ یاد کرد و گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه این مجموعه همپای مردم مشتاق زیارت امام حسین(ع) به‌صورت همه‌جانبه برای رفع موانع شرکت مردم در این همایش بزرگ اقدام و تمامی اقدامات خود را بسیج کرده است.
ستایشی تأکید کرد: البته اعلام شده است کهه هدایت و بسیج امکانات نباید موجب غفلت سایر بخش‌های قوه قضاییه در ایفای مسئولیت‌های قضایی باشد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای انقلاب اسلامی گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو نماد از رهروان مکتب امام خمینی(ره) بودند که خدمت بی‌منت به مردم و تلاش خستگی‌ناپذیر برای حل مشکلات و حرکت به سمت تحقق عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده بودند.
ستایشی گفت: فرا رسیدن این هفته را به دولتمردان قوه مجریه تبریک عرض می‌کنیم و دوام خدمت‌گذاری آنان به ملت ایران اسلامی و رفع مشکلات و تداوم حرکت در زدودن بسترهای فسادآمیز را آرزو داریم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شده‌اند و تحت قرار بازداشت هستند و قرار قانونی برای آنها صادر شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ از مالباختگان صندوق امانات بانک ملی وجوه خود را از بانک گرفته‌اند و ۴ متهم از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثایق سنگین آزاد هستند. پرونده در حال رسیدگی است و امیدواریم تا پایان شهریور ماه این پرونده تعیین و تکلیف شود.
معرفی ۴۲ نفر به مراجع ذیربط در زمینه ارائه تسهیلات بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها اظهار کرد: حرکت قوه قضاییه این نیست که فقط به سراغ تسهیلات‌گیرندگان برود بلکه علاوه بر آن به سراغ تسهیلات‌دهندگان نیز رفته‌ایم.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تسهیلات‌گیرندگان شرایط ویژه در نظام پولی و مالی دارند، سازمان بازرسی اقداماتی در این حوزه انجام داده است.
ستایشی افزود: سازمان بازرسی تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی ذیربط ارائه کرده است؛ نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و مسکن تاکنون هشت گزارش تهیه و ۲۲ نفر به مراجع ذیربط قانونی معرفی شدند همچنین در خصوص تسهیلات تولید، تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و تسهیلات روستایی نیز تعدادی گزارش تهیه و افرادی به مراجع ذیربط معرفی شدند که در مجموع ۱۶ گزارش و ۴۲ نفر به مراجع ذیربط معرفی شدند. همچنین یکی از مدیران عامل بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی انجام داده است به مرجع قضایی معرفی شده است.
قوه قضاییه موافق جدا شدن سازمان ثبت از دستگاه قضا نیست
ستایشی درباره نظر قوه قضاییه مبنی بر جدایی سازمان ثبت از این نهاد و انتقال آن به دولت گفت: ارتباط تنگاتنگی میان محاکم و پرونده‌های قضایی با حوزه ثبت وجود دارد و جهت سهولت در پاسخ‌های ثبتی باید مدیریت واحد وجود داشته باشد و بر همین اساس سازمان ثبت باید زیرمجموعه قوه قضائیه باشد.
وی ادامه داد: مطابق با قوانین و مقررات شکلی چنین اموری باید با مشورت و اطلاع قوه قضاییه صورت بپذیرد تا نظر قوه قضاییه به‌صورت رسمی اعلام شود، چون سازمان ثبت زیرمجموعه این قوه است. همچنین ایرادات مختلفی به این موضوع وارد است زیرا جداسازی منجر به ایجاد سوءظن‌ها در دعواها می‌شود و با توجه به نوع کارکردهای سازمان ثبت باید نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص تخلفات کانون صرافان گفت: تاکنون هیچ پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده است.
آسیب‌شناسی تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص بازداشت اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور و آسیب‌شناسی آن از ناحیه قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون اساسی، اقدامی مترقی محسوب می‌شود، گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده‌ای با اعمال خود اقدام به بی‌اعتمادی می‌کنند اما با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند مطابق با قانون برخورد می‌کنیم.
وی افزود: در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضاییه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت‌ها به احصا و رفع مسائل مربوطه بپردازد.
انتهای پیام/
نظر شما