به گزارش خبرنگار علم و فناوری ایسکانیوز؛ ارمنستان کشوری محصور در خشکی در غرب آسیا است که در سرزمین کوهستانی ارمنستان واقع است. پایتخت این کشور، ایروان و زبان رسمی آن ارمنی است. ۲۹ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مساحت و حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد و تا پیش از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، از مراکز مهم صنعتی شوروی سابق محسوب می‌شد.
اقتصاد ارمنستان قبل از فروپاشی شوروی سابق و استقلال این کشور اقتصادی صنعت‌محور بود. در آن دوران ارمنستان با دارا بودن حدود سه درصد جمعیت شوروی چهار درصد تولیدات صنعتی شوروری را در اختیار داشت، اما پس از استقلال به دلیل مشکلات ایجاد شده وضعیت اقتصادی این کشور به ضعف و رکود و نابسامانی انجامید و اکنون عمده زیرساخت‌های اقتصادی به صورت بلااستفاده و متروک درآمده است. در حال حاضر ارمنستان با اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی، توانسته به تدریج شرایط اقتصادی خود را با ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد تا حدودی بهبود بخشد.
ارمنستان در سال‌های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش‌های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهرسازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی، حمل‌ونقل، ماشین‌سازی، الکترونیک و کامپیوتر بوده است. رشد اقتصادی این کشور پس از افت بسیار شدید در سال ۲۰۰۹ در نتیجه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۱۱ مجدداً حالت صعودی گرفته و به ۴/۷ درصد رسید.
درآمد کشور ارمنستان از طریق صادرات کالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی مانند سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین‌آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می‌شود. به طور کلی صنایع مختلف تولید مواد شیمیایی، قطعات و ابزار الکترونیکی، ماشین‌آلات، مواد غذایی، لاستیک، پوشاک، صنایع دفاعی و همچنین کشاورزی و محصولات آن مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ارمنستان به شمار می‌آید و بخش اصلی درآمد کشوراز این طریق تأمین می‌شود. کشاورزی ۴۴ درصد از نیروی کار و صنایع ۴۲ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهند.
ارمنستان از نظر اقتصادی، کشوری در حال توسعه به شمار می‌آید.
مسائل اجتماعی متعددی در ارمنستان از جمله فقر، نرخ بالای بیکاری، فساد و خدمات عمومی ناکافی وجود دارد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، اکثریت افراد بیکار شدند. اقتصاد برنامه‌ریزی شده ارمنستان عمدتاً مبتنی بر صنعت و تجارت بود و پس از استقلال، جامعه به طور ناگهانی مجبور به بازسازی اقتصاد در یک تغییر ملی به سمت لیبرالیسم اقتصادی شد. در حالی که برخی از شهروندانی که معیشت خود را از دست داده بودند، به کشاورزی روی آوردند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از افزایش شدید فقر بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به دنبال بحران مالی جهانی، فقر در ارمنستان از سال ۲۰۱۰ به‌طور مداوم کاهش یافته است. نرخ فقر ملی به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۴ و در سال ۲۰۱۸ به ۲۳/۵ درصد رسیده است. در سال ۲۰۱۰ با ۳۵/۸ درصد هم به اوج خود رسید.
بیشتر بخوانید:
بحرین؛ کشوری ثروتمند با شاخص بالای توسعه انسانی
تا سال ۲۰۱۹، حدود ۲۶ درصد از ارامنه زیر خط فقر ملی زندگی می‌کردند و همه‌گیری کووید ۱۹ و تأثیرات جنگ ۲۰۲۰ قره باغ کوهستانی در آن نقش مهمی داشت. بر اساس گزارش یونیسف، علیرغم کاهش کلی فقر در ارمنستان، تقریباً یک کودک از هر سه کودک در این کشور فقیر است. طرح کمک خانواده (FB) بزرگ‌ترین برنامه حمایتی برای خانواده‌های فقیر است.
ارمنستان از سال ۲۰۱۰، با حمایت یونیسف و بانک جهانی، اصلاح خدمات اجتماعی یکپارچه در این کشور را آغاز کرده است و مدیریت موارد فردی، برنامه‌ریزی اجتماعی محلی و همکاری بین ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی را معرفی می‌کند.
گفتنی است که ارمنستان در مقایسه با کشورهای اروپایی، روسیه، آمریکا و غیره نسبتاً ارزان است.
زبان
امروزه، یادگیری زبان انگلیسی در میان جوانان ارمنستان به سرعت در حال رشد است و برنامه‌های متعددی توسط شورای بریتانیا با هدف یادگیری زبان انگلیسی و توسعه مهارت‌ها در بین جوانان اجرا می‌شود. در سپتامبر ۲۰۱۸، تصمیمی از سوی دولت ارمنستان مبنی بر افتتاح اولین مدرسه زبان چینی در ایروان گرفته شد. این مدرسه به اولین پیوند در شبکه موسسات آموزشی مجهز به فناوری با یادگیری عمیق زبان چینی تبدیل خواهد شد و قرار است به بزرگ‌ترین مرکز آموزشی برای آموزش زبان چینی نه تنها در ارمنستان، بلکه در اروپای شرقی و کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تبدیل شود.
آموزش بعد از مدرسه
چندین مرکز آموزشی جدید مبتنی بر فناوری در ارمنستان وجود دارد که مهارت‌ها و دانش‌های قرن ۲۱ را برای پیشرفت در زمینه خود به جوانان ارائه می‌دهند؛ مانند مرکز فناوری‌های خلاق «تومو» و مرکز هوشمند صندوق کودکان ارمنستان.
آموزش عالی
ارمنستان یکی از شرکای اصلی طرح «تمپوس» یا طرح جنبش فرا اروپایی برای مطالعات دانشگاهی است که امکان همکاری ساختاریافته بین موسسات آموزش عالی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای شریک را فراهم می‌کند.
علاوه براین، به لطف پروژه‌های ظرفیت‌سازی «اراسموس»، دانشگاه‌های ارمنستان توانسته‌اند ساختارهای اداری و سازمانی خود را ارتقا دهند و دوره‌های تحصیلی‌شان را آپدیت کنند.
یکی دیگر از اصلاحات اساسی در سیستم آموزش عالی ارمنستان، ایجاد یک آژانس تضمین کیفیت است که به ثبت تضمین کیفیت اروپا برای آموزش عالی اضافه شده است. همچنین گفتگوی سیاست آموزشی اتحادیه اروپا و ارمنستان در مارس ۲۰۱۹ برای حمایت از اصلاحات مستمر در بخش آموزش افتتاح شد.
به طور کلی، وزرات آموزش و علوم ارمنستان نهاد مدعی قدرت و نفوذ رسمی در بخش آموزش عالی این کشور است و توسعه و اجرای سیاست، استراتژی و قوانین دولتی را برعهده دارد.
اما حق تصمیم‌گیری اصلی در جامعه دانشگاهی بیشتر متعلق به خود موسسات آموزش عالی است. آنها در تعیین حوزه‌های اصلی فعالیت، تصویب بودجه و نظارت بر اجرای آن، معرفی رشته‌های جدید و ارتقای رشته‌های موجود، اتخاذ برنامه‌های درسی و روش‌های تدریس، مستقل هستند. روسای دانشگاه‌ها در حال حاضر توسط جامعه دانشگاهی هر موسسه انتخاب می‌شوند، نه اینکه توسط وزارت منصوب شوند.
از جمله موسسات مسئول سازماندهی و اداره سیستم آموزش عالی می‌توان به خدمات صدور مجوز و اعتبارسنجی دولتی - تنها نهاد میانجی که توسط وزارت علوم با فعالیت در حوزه سیستم اعتباربخشی مرکزی تاسیس شده - و مرکز ملی تضمین کیفیت آموزش حرفه ای (مرکز ملی تضمین کیفیت آموزش حرفه ای) اشاره کرد.
خود دانشگاه‌ها نیز در توسعه مکانیسم‌های داخلی برای تضمین کیفیت نقش دارند. آنها به طور فزاینده ای در مورد نقاط قوت و ضعف خود درون‌نگر و تحلیلی می‌شوند و نیاز به توسعه فرهنگ بهبود مستمر از طریق ارزیابی دوره ای دارند.
دانشگاه‌ها
ارمنستان از سال ۲۰۲۰، دارای ۲۷ دانشگاه دولتی است که ۲۳ تای آنها در پایتخت آن یعنی ایروان و چهار دانشگاه خارج از ایروان قرار دارند. در این دانشگاه‌ها رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، حقوق، کشاورزی، موسیقی و هنر تدریس می‌شوند و مدرک تحصیلی رشته‌های ذکر شده در این کشور اعتبار زیادی دارد و در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران معتبر است.
بهترین دانشگاه این کشور دانشگاه ایروان است که رتبه آن در جهان ۲۶۴۳ است. این دانشگاه که غیردولتی است، در سال ۱۹۱۹ تاسیس شد. این دانشگاه انواع رشته‌های مختلفی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد و رشته‌های موجود در این دانشگاه که مورد تدریس قرار می‌گیرد شامل هنر و انسانی، بازرگانی و علوم اجتماعی، مهندسی و علوم فناوری می‌شود.
بعد از این دانشگاه، دانشگاه آمریکایی و دانشگاه روسی ارمنستان در رده بهترین دانشگاه‌های دنیا قرار می‌گیرند.
توسعه علم و فناوری و نوآوری
همانطور که گفته شد، ارمنستان در سال ۲۰۰۹ در جریان بحران مالی جهانی -قبل از بازگشت به رشد اقتصادی متوسط- رکود اقتصادی را تجربه کرد. اقتصاد ارمنستان در دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به طور متوسط ۱/۷ درصد در سال رشد کرد و از آن زمان به بعد، ایجاد یک سیستم تحقیقاتی کارآمد به یک هدف استراتژیک برای مقامات دولتی این کشور تبدیل شد.
البته براساس گزارش یونسکو در سال ۲۰۱۵، هنوز موانعی برای ایجاد سیستم ملی نوآوری وجود دارد که عمده آنها ارتباط ضعیف بین دانشگاه‌ها، موسسات تحقیقاتی و صنعت است. این امر تا حدی میراثی از گذشته شوروی کشور بود؛ زمانی که تمرکز سیاست بر توسعه پیوندها در سراسر اقتصاد شوروی و نه در داخل ارمنستان بود. موسسات تحقیقاتی و صنعت بخشی از زنجیره ارزش در بازار بزرگی بودند که با اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید.
با این حال، ارمنستان در سال ۲۰۱۹ در رتبه ۶۴ در شاخص جهانی نوآوری قرار گرفت، اما ۲ سال بعد دچار افت شد. در این راستا، طرح ابتکاری Gituzh در سال ۲۰۲۲ مطرح شد و علت آن، ناامیدی از ناتوانی دولت ارمنستان در حمایت از نوسازی علمی کشور و اجرای طرح‌هایی پیرامون علم و تحقیق و سرمایه‌گذاری‌های توسعه ابراز شد. این طرح توسط ۲۰۰ بنیانگذار و ۱۸ انجمن برای اولویت‌بندی مدرن‌سازی صنایع علمی ارمنستان مطرح شد. ابتکار Gituzh سعی داشت که با تحت فشار قرار دادن دولت، بودجه‌های کشور را به جای تحقیق و توسعه در زمینه دفاعی و نظامی، به حوزه تحقیق و توسعه علم و فناوری سوق دهد.
علاوه براین، بنیاد علم و فناوری ارمنستان (FAST) در نظر دارد تا سال ۲۰۴۱ ارمنستان را به یک کشور نوآور علم محور تبدیل کند. اهداف اصلی شامل پیشبرد اکتشافات علمی، هدایت نوآوری و ایجاد انگیزه برای اختراعات است. هدف برنامه‌های FAST کمک به پیشرفت علم و فناوری در ارمنستان از منظر اکوسیستمی است که روی سه ستون اصلی قرار دارد: آموزش، پژوهش و تجاری‌سازی.
بنیاد علم و فناوری ارمنستان در این راستا، بیش از ۲۰۰ کارآفرین و سرمایه‌گذار را آموزش داده، بیش از ۲۰۰ محقق را تامین مالی کرده است، بیش از ۳۵ استارتاپ راه‌اندازی کرده و ۲۱ پروژه تحقیقاتی بین‌المللی را در قالب گرنت تامین مالی کرده است.
پژوهش
تعداد پژوهشگران ارمنستان در بخش دولتی از سال ۲۰۰۸ به دلیل بحران مالی جهانی با افت ۲۷ درصدی همراه بود و به ۳ هزار و ۸۷۰ نفر رسید.
در سال ۲۰۱۳ با رشد تعداد پژوهشگران در این کشور، محققان زن حضور خود را در کارهای پژوهشی افزایش دادند، طوری که ۴۸/۱ درصد از کل پژوهشگران را تشکیل می‌دادند. این کشور نیز مانند دیگر کشورهای شوروی سابق، مدت‌هاست که به برابری جنسیتی در علم و مهندسی دست یافته است. زنان در بخش مهندسی و فناوری (با مشارکت ۳۳/۵ درصدی) کمتر حضور دارند، اما در علوم پزشکی و بهداشت و کشاورزی حضور بسیار بالایی دارند و مشارکت‌شان به ترتیب ۶۱/۷ و ۶۶/۷ درصد است.
تعداد محققان در این کشور به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ به هزار و ۸۶۷ نفر و در سال ۲۰۱۳ به هزار و ۳۰۰ نفر کاهش یافت. البته از آنجا که بسیاری از محققان ارمنی شغل دوم هم دارند، ممکن است تعداد محققان کمتر از تعداد واقعی در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/
نظر شما