به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سنگاپور در صدد است با تصویب قانونی، اعتراضات دانشگاهی مانند تظاهرات در حمایت از مردم غزه را محدودتر کند. گروه‌های حامی فلسطین در سنگاپور این قانون را نگران‌کننده دانسته و گفتند که این لایحه می‌تواند علیه فعالان و آزادی‌خواهان مورد استفاده قرار گیرد.

این لایحه برای اولین بار تویط لی هسین لونگ نخست وزیر وقت سنگاپور در سال ۲۰۲۱ ارائه شد. هدف از این لایحه، تعیین اختیارات دولت برای رسیدگی به مسائل نژادی است.

حدود ۴۰ دانشجو و فارغ‌التحصیل نژادهای مختلف از دانشگاه فنی نانیانگ (NTU)، دانشگاه ملی سنگاپور (NUS)، دانشگاه مدیریت سنگاپور (SMU)، دانشگاه فناوری و طراحی سنگاپور (SUTD)، پلی تکنیک و موسسات آموزش فنی به طور مسالمت‌آمیز به وزارت کشور رفتند و ۴۰ نامه در مخالفت با لایحه پیشنهادی را تحویل دادند. برخی از این دانشجویان تیشرت‌هایی به تن داشتند که روی آن نوشته شده بود: در غزه دیگر دانشگاهی وجود ندارد.

همچنین بیانیه مشترکی این هفته توسط کمپین سنگاپور برای تحریم دانشگاهی اسرائیل و دانشجویان برای فلسطین منتشر شد. در این بیانیه که از سوی یک ائتلاف بین دانشگاهی از گروه‌های دانشجویی طرفدار فلسطین صادر شده بود، آمده است که این لایحه به دولت قدرت می‌دهد که هرگونه اعتراضی را تهدیدکننده هماهنگی نژادی سنگاپر تلقی شود را سرکوب کند.

مبهم بودن تعاریف این لایحه اختیار سرکوب به دولت می‌دهد

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که ما معتقد نیستیم وضع قوانین بیشتر و مجازات‌های سخت‌تر در از بین بردن نژادپرستی موثر باشد. ما نگرانیم که مبهم بودن تعاریف در این لایحه، اختیارات نامحدودی را برای دولت در سرکوب هر گفتمان یا اقدامی که ممکن است ماهیت نژادی پیدا کند، فراهم کند.

این دانشجویان بر این باورند که لایحه جدید برای تلاش‌های صلح‌آمیز مردم سنگاپور در افزایش آگاهی در مورد مسائل داخلی و جهانی مضر است. در بخشی از این لایحه آمده است؛ اکنون که دانشجویان در سراسر جهان خواستار آزادی فلسطینیان از چندین دهه اشغال و خشونت هستند، ما دانشجویان سنگاپور هم برای مبارزه با سانسور و سرکوب دولتی قیام می‌کنیم.

سنگاپور، روابط دیپلماتیک، تجاری و امنیتی نزدیکی با اسرائیل دارد؛ اما جمعیت مسلمان قابل توجهی هم دارد که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند. این کشور همچنین در همسایگی کشورهای مسلمان مالزی و اندونزی قرار دارد.

مقامات سنگاپور بارها هشدار داده‌اند که تجمعات عمومی مرتبط با جنگ غزه، حتی در تنها منطقه «آزادی بیان» شهر ممنوع است. لایحه پیشنهادی همچنین به وزیر کشور این اختیار را می‌دهد که برای جلوگیری از تولید یا توزیع محتوایی مانند نشریات، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و ... که به نظر وزیر می‌تواند هماهنگی نژادی را بی‌ثبات کند، دستورات بازدارنده صادر کند.

انتهای پیام/