به گزارش ایسکانیوز و به نقل از دنیای خودرو، از سال 93 که شورای رقابت با افزایش 3 درصدی قیمت خودرو موافقت کرد، تاکنون تغییری در این قیمت‌ها انجام نشده است. خودروسازان که در سال‌‌های گذشته با کاهش تولید و به دنبال آن کاهش سوددهی مواجه شده‌اند، کاهشی در نیروی کار خود نداشته‌اند و معتقدند با افزایش هزینه‌ها باید قیمت خودرو افزایش یابد. داوود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان چندی پیش از ارسال درخواست افزایش قیمت به شورای رقابت خبر داد. شایعاتی مبنی‌بر افزایش 15 درصدی قیمت خودروها نیز به گوش می‌رسید که نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. مساله افزایش قیمت خودرو اکنون در شورای رقابت بررسی می‌شود و به گفته رئیس این شورا، تا دو هفته آینده قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد.

انحصار در تولید خودروهای زیر 1500 سی‌سی
رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» به درخواست افزایش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: احتمالا این مساله تا پایان فروردین‌ماه در جلسات شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد.
رضا شیوا از ارسال درخواست خودروسازان برای اصلاح قیمت برخی محصولات به شورای رقابت خبر داد و گفت: تا دو هفته آینده قصد داریم جلسه‌ای را برای بررسی درخواست آنها برگزار کنیم.
پیش‌تر داوود میرخانی‌رشتی از ارسال این درخواست خبر داده و گفته بود: سوال ما از شورای رقابت این است که در کجای دنیا دولت‌ها کالایی را که انحصاری نامیده می‌شود، قیمت‌گذاری می‌کنند؟ آیا دولت آمریکا برای گوشی‌های اپل که انحصاری است، به تعیین قیمت می‌پردازد؟
رئیس شورای رقابت در پاسخ به انتقاد‌هایی که مبنی‌بر غیر انحصاری بودن خودرو در بازار ایران بود، افزود: خودروسازان معتقد هستند صنعت خودروی ایران در حال حاضر با توجه به فعالیت چند خودروساز از حالت انحصاری بیرون آمده است. اما ما معتقدیم که هنوز در تولید خودروهای زیر 1500سی‌سی انحصار وجود دارد و خودروسازان داخلی نتوانسته‌اند این انحصار را از بین ببرند.

دلایل افزایش قیمت خودرو
احمد نعمت‌بخش چندی پیش از افزایش قیمت خودرو در سال جاری خبر داد و دلایل این افزایش قیمت را تشریح کرد. وی با اشاره به افزایش برخی عوارض دولتی ازجمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: علاوه بر هزینه‌های دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت می‌شود، هزینه‌های تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر قیمت خودروهای داخلی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که خودروسازان بتوانند به حوزه‌های اصلی چون تحقیق و توسعه و افزایش تنوع محصولات تولیدی بپردازند.
دبیر انجمن خودروسازان در ابتدای سال 94 نیز بر افزایش قیمت خودرو تاکید و افزایش قیمت 10 درصدی در این سال اشاره کرده بود.

ضرر 5 میلیارد تومانی به خودروسازان
پیش از این داوود میرخانی‌رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه از سال 93، هیچ مجوز افزایش قیمتی برای خودروسازان صادر نشده است، گفته بود: واحدهای تولیدکننده خودرو، برخی خودروها را با ضرر و کمتر از قیمت تمام شده وارد بازار می‌کنند که به نظر می‌رسد بهتر است در قیمت آنها اصلاحاتی صورت گیرد.
وی درباره میزان افزایش قیمت‌ها در سال 95 گفته بود: در سال 93 شورای رقابت با افزایش 3 درصدی قیمت خودروها موافقت کرد که به نظر می‌رسد با توجه به تثبیت قیمت در دو سال گذشته بهتر است برای سال 95 افزایش قیمتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خودروسازان در نظر گیرد.
از نظر مدیر عامل ایران‌خودرو در دهه 60، تثبیت قیمت خودرو در سال‌های گذشته و دخالت برخی نهادهای قیمت‌گذاری سبب شده است بعضی برخی خودروسازان بزرگ ما ضرری در حدود 5 هزار میلیارد تومان به خود ببینند و امروز به‌جایی برسند که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته باشند و به دنبال منابع مالی بوده‌اندتا هزینه‌های جاری خود را بپردازند.
میرخانی گفته بود: سوال ما از شورای رقابت این است که در کجای دنیا دولت‌ها کالایی را که انحصاری نامیده می‌شود، قیمت‌گذاری می‌کنند؟ آیا دولت آمریکا برای گوشی‌های اپل که انحصاری است، به تعیین قیمت می‌پردازد؟ شورای رقابت اعلام کرده است اگر خودروسازان دو درصد بهره‌وری را در واحدهای خود به دست نیاورند، دو درصد از قیمت خودرو‌های تولیدی آنان کم خواهد کرد یا اینکه در صورت بالا نبردن کیفیت به کاهش قیمت محصولات آنها دست خواهد زد. سوال اینجاست که آیا شورای رقابت، متولی بهره‌وری و کیفیت است که بخواهد در این خصوص تصمیم بگیرد؟
وی ادامه داد: درخواستی که اخیرا از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال شده است، در حقیقت می‌خواهد تورم انباشه تولید در دو سال گذشته را در قیمت‌های سال 95 اعمال کند. بنابراین خودروسازان با این افزایش قیمت قصد دارند تثبیت قیمت‌ها در دو سال گذشته و نرخ تورم تولید در سال 93 و 94 را جبران کنند.

آخرین شانس شورای رقابت
به گفته امرالله امینی شورای رقابت آخرین مانعی است که خودروسازان جلوی افزایش قیمت خودرو می‌بینند و اگر بتوانند شورای رقابت را از روند قیمت‌گذاری خودرو حذف کنند، قیمت‌ها حتما بالا خواهد رفت.
در دوسال گذشته خودروسازان بارها درخواست افزایش قیمت خودرو را داده و هر بار با مخالفت شورای رقابت مواجه شده‌اند. این بار نیز به‌دلیل هم‌زمانی این درخواست با مساله نحوه قیمت‌گذاری خودرو و احتمال حذف شدن شورای رقابت به عنوان نهاد تعیین قیمت، فشار بر این شورا بیشتر خواهد بود. به نظر می‌رسد اگر شورای رقابت این بار با این افزایش قیمت توافق نکند، ممکن است به کلی از مساله قیمت گذاری کنار گذاشته شود تا خودروسازان، قیمت محصولات خود را در بازار مشخص کنند. مساله‌‌ای که شاید طبق میل خودروسازان پیش نرود. چراکه همین حالا هم قیمت خودروهای بازار آزاد کمتر از قیمت تعیین‌شده توسط کارخانه است و اگر این قیمت‌ها به دست بازار سپرده شود، شاید به حدی پایین که خودروسازان از درخواست خود پشیمان شوند.

102