به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیاری بر این باورند که فساد پدیدهای باثبات و پیچیده است که به وسیله ساختار نهادهای سیاسی و حقوقی ضعیف پرورش پیدا میکند و چرخهای معیوب و ویرانگر از توسعه نیافتگی انسانی را به وجود میآورد.
بیشتر بخوانید:
ساختارهای ضعیف به نفوذ فساد به نظام آموزش عالی منجر میشود و از آنجا که یکی از کارکردهای مهم دانشگاه آموزش هدفمند در جهت چگونگی رفتار در آینده است، فساد این نهاد در نهایت موجب فساد شهروندان در آینده خواهد شد. این نوع فساد بدین دلیل که اعتماد عمومی را در یکی از مهمترین نهادهای جامعه تضعیف میکند، بسیار مخرب است.
فساد در آموزش عالی پدیده جدیدی نیست، اما قلمرو، مشروعیت و پیامدهای آن ممکن است مختلف باشد. تعریفی که شفافیت بینالملل از فساد ارائه کرده، سوء استفاده از قدرت سپرده شده برای بهدست آوردن سود شخصی است؛ این تعریف بهطور وسیع در میان محققان، سیاستگذاران و متخصصان بهکار گرفته میشود. در آموزش عالی فساد به معنای نبود صداقت علمی است.
در این راستا پژوهشی با عنوان «علل و زمینههای فساد دانشگاهی و پیامدهای ناشی از آن» مریم قائدی، مهرداد مدهوشی، نادر رازقی و عبدالحمید صفایی قادیکلایی انجام شده است.
علل، زمینهها، استراتژیها و پیامدهای فساد دانشگاهی
محققان در این پژوهش تلاش کردهاند به چهار سؤال درباره شرایط علّل، زمینهها، استراتژیها و پیامدهای فساد دانشگاهی پاسخ دهند. پاسخگویی به این سؤالات بر مبنای تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده از مصاحبه با خبرگان حوزه آموزش عالیست. در این پژوهش مفاهیمی مانند تعدد نهادهای تصمیمگیرنده خط مشی علمی، تودهای شدن آموزش عالی، قانونگریزی، تمرکزگرایی، توجه به کمیت به جای کیفیت، افزایش تقاضای جامعه برای آموزش عالی، مدرکگرایی، شکاف بین صنعت و دانشگاه، رویههای نادرست نظارت رسمی در دانشگاهها، تنزل آموزش، رسوایی علمی محققان در صحنههای بینالمللی، رنگ باختن اخلاق فردی و حرفهای، پیامدهای منفی اقتصادی و پایین آمدن رفاه کلی جامعه در نظر گرفته شده و کدهایی برای آن در نظر گرفته شده است.
این مفاهیم بر اساس فرایند کدگذاری محوری در چهار محور اصلی شامل ضعف در ساختار سیاستگذاری و اجرایی (شرایط علّل)ضعف در ساختار اداری (محیط و زمینه) نبود تفکر و برنامهریزی استراتژیک (راهبردها) کاهش کارایی و اثربخشی (پیامدها) قرار گرفتند.
با توجه به نتایج بهدست آمده تعدد نهادهای تصمیمگیرنده خط مشی علمی و توجه به کمّیت به جای کیفیت در بعد ضعف در ساختار سیاستگذاری و اجرایی، مدرکگرایی در بعد ضعف ساختار اداری و شکاف بین صنعت و دانشگاه در بعد نبود تفکر و برنامهریزی استراتژیک مهمترین دلایل فساد دانشگاهی بهشمار میروند. همچنین طبق نظر مشارکتکنندگان این پژوهش، پیامدهای منفی اقتصادی بهعنوان مهمترین پیامد فساد دانشگاهی شناخته میشوند.
بر اساس دادههای بهدست آمده، میتوان ادعا کرد ضعف ساختار اداری کشور ما را با پدیده مدرک گرایی و نبود شایسته سالاری در نهادها و دوایر دولتی استخدام کننده روبه رو کرده است.
یافته پژوهش تحقیق قهرمانی و رحیمی، نشان نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاستگذاری آن جامعه میدهد و عملکرد درست یا نادرست آن میتواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد و بنابراین، توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق آن می تواند کمک بزرگی به سیاستگذاران آن جامعه باشد که با تشخیص بهموقع بتوانند به راهحل های لازم بیاندیشند.
مدرکگرایی، یکی از دلایل گسترش فساد آکادمیک
نظام اداری ایران، علیرغم ظاهر مدرن خود، قادر به ایفای کارکردهای یک نهاد مدرن در جامعه نیست و ناکارامد و ناسالم بودن نظام اداری مشکلی اجتماعی است؛ یعنی مدیران، کارکنان و ارباب رجوع به خوبی وضعیت بیمارگونه را حس میکنند. در چنین فضایی نبود شایستهسالاری پرورش مییابد و نتیجهای جز کاهش کارایی و اثربخشی جامعه ندارد. به همین منظور این فساد در ساختار اداری کشور از جمله عوامل مختل کننده ارائه خدمات عمومی سایر نهادها از جمله نهاد دانشگاه است. در پژوهشی دیگر نیز به مدرکگرایی بهعنوان یکی از دلایل گسترش فساد آکادمیک اشاره شده است.
از دیگر یافتههای مهم این پژوهش ضعف در ساختار سیاستگذاری نظام آموزش عالی است که ما را در مقابله با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوان ساخته است. نهادهای تصمیمگیرنده در نظام آموزش عالی متعدد هستند -که هر کدام بر اساس شرح وظایف خود قوانینی وضع میکنند. همچنین نبود تعامل پویا و سازنده میان آنها ما را در مواجهه با پدیده فساد دانشگاهی دچار مشکلات فراوانی ساخته است.
گسترش کمّی آموزش عالی و قانونگریزی؛ عامل گسترش فساد دانشگاهی
تمرکزگرایی، گسترش کمّی آموزش عالی و قانون گریزی از دیگر عللی هستند که در این مطالعه به عنوان دلایل گسترش فساد دانشگاهی به دست آمده است. باید توجه داشت که اتخاذ یک سیاست نادرست یا یک تعبیر نادرست از اسناد بالادستی کشور میتواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. برای مثال، سیاست گسترش آموزش عالی را که قاطبه مشارکت کنندگان به آن اشاره داشتند، در نظر بگیریم؛ اگرچه گسترش امری معمول در بسیاری از کشورهای دنیاست، اما وضعیت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این باره متفاوت است.
بررسی روند آموزش عالی در کشور ایران نشان میدهد که از دهه 80 گسترش آموزش عالی سیر صعودی داشته و در سال 1390 از متوسط جهانی هم فراتر رفته اما زمینههای لازم برای این گسترش کمّی فراهم نیامده است. ضعف و کاستیهای موجود در دستیابی به اقتصاد دانشبنیان موجب میشود که صنایع ما توان بالایی در جذب و بهکارگیری دانشآموختگان دانشگاهی و استفاده از دانش آنها نداشته باشند و چون نیروی متخصص بر مبنای نیاز بازار پرورش نیافته است، صنایع خود را بینیاز از دانشگاه میدانند و همگرایی لازم بین آنها شکل نگرفته است که نه صنعت در امر پژوهش هزینه میکند و نه دانشگاه به انجام دادن پژوهشهای کاربردی و منطبق با نیاز صنعت تشویق میشود.
دانشگاهها برای تأمین کسری بودجه خود به ناچار به سمت برگزاری دورههای شبانه، غیرانتفاعی، پیام نور و ... روی آوردهاند که خود زمینه را برای گسترش فساد بالقوه فراهم آورده است؛ معیارهای سنجش کیفیت دانشجویان انعطاف پذیرتر شده است و خروجی این دانشگاهها مرغوبیت کمتری دارد، رواج مدرکگرایی، کمّیتگرایی آموزش عالی و زوال کیفیت، بیانگیزگی دانشجویان، بیکاری دانشآموختگان، به هدر رفتن سرمایهگذاریهای انجام شده برای نظام آموزش عالی، فشار کاری بیشتر بر استادان و بهطورکلی، زایل شدن هویت دانشگاهی و بدبین شدن جامعه به کارکرد نظام آموزش عالی از جمله عواملی هستند که مشارکتکنندگان به آن اشاره داشتند.
فساد دانشگاهی به خدشهدار شدن اخلاق فردی و حرفهای منجر میشود
نتایج مطالعه پژوهشی دیگر که توسط ذاکر صالحی و فراستخواه انجام شده حاکی از آن است که وجود نهادهای متعدد تصمیم گیرنده در فضای آموزش عالی و همچنین شفاف نبودن تمایز بین مرز سیاستگذاری و قانونگذاری باعث تشویش اوضاع میشود و نتیجهای جز به هدر رفتن و انحراف اندک بودجه آموزشی و پژوهشی نخواهد داشت. مدیر سابق بخش کشورهای توسعه نیافته در بانک جهانی، معتقد است که در صورت فراهم بودن سه شرط احتمال وقوع فساد بهشدت افزایش مییابد:
1 .وجود تعداد بسیار زیاد قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامههای فرمایشی و اثرگذاری منفی مضاعف این قوانین و مقررات دست و پاگیر در شرایطی که بهصورت غیرشفاف، گزینشی، تبعیضآمیز و پیچیده به مرحله اجرا درآینده
2 .اعطای اختیارات و قدرت تصمیم گیری و تفسیر بیش از اندازه به مجریان و ناظران
3 .نبود مکانیزمی مؤثر و مشخص برای پاسخگو کردن و مسئولیتپذیرکردن مجریان و ناظران
این نتایج با تعدد نهادهای تصمیمگیرنده و قانونگریزی یافتههای پژوهش حاضر هماهنگ است. نتایج این تحقیق نشان داد که فساد دانشگاهی به خدشهدار شدن اخلاق فردی و حرفهای منجر میشود. نتایج با یافتههای مبنی بر اینکه فساد آموزشی و پژوهشی علاوه بر اینکه اعتبار و اعتماد عمومی و کیفیت آموزش و پژوهش را در آموزش عالی خدشهدار میکند، به جوانان یاد میدهد تا غیر حرفهای عمل کنند و باورها و فرهنگ مخرب را در آنان تشویق میکند، همخوانی دارد. پایین آمدن کارایی و اثربخشی، پیامدهای منفی اقتصادی پایین آمدن رفاه کلی جامعه (بهدلیل اثرگذاری منفی بر کیفیت برنامههای آموزشی و صلاحیتها و شایستگیهای دانشآموختگان دانشگاهی) بهعنوان پیامدهای منفی فساد در آموزش عالی بر شمرده و تأکید شده است که فساد آموزش و پرورش نسبت به فساد بوروکراتیک (اداری) معمول اثرهای زیانبار بیشتری در جامعه دارد، با یافتههای پژوهش حاضر هماهنگ است.
اوسپیان، دنیسوا اشمیت و همکاران، حالاک و پواسون نیز از پیامدهای منفی اقتصادی و اخلال در انسجام اجتماعی بهعنوان نتایج فساد دانشگاهی یاد کرده اندکه با یافتههای پژوهش حاضر همسویی دارد. از دیگر پیامدهای فساد که از فرایند تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش بهدست آمد، رسوایی علمی محققان در صحنه بینالمللی است. آنها معتقدند که در سطح بینالمللی حوزه دیپلماسی علمی نیز در سالهای اخیر محل بحثهای زیادی بوده و تا زمانی که جوّ اعتماد به رعایت اخلاق در علم یک کشور بهوجود نیاید، قدرت چانهزنی برای صدور نتایج نوآوری بسیار پایین خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما